مقدمة
ازدواج الجنسية قد يمنح صاحبه مزايا عملية تتعلق بالإقامة والتنقل والعمل والاستثمار، لكنه قد يثير في الوقت نفسه تساؤلات معقدة حول الضرائب والحسابات المصرفية والدخل المحقق في أكثر من دولة.
ومن أكثر الأخطاء شيوعًا الاعتقاد بأن مجرد حمل جنسيتين يعني الخضوع تلقائيًا للضريبة في الدولتين، أو أن التخلي عن الجنسية المصرية يؤدي تلقائيًا إلى انتهاء جميع الالتزامات الضريبية في مصر.
والصحيح أن الجنسية والإقامة الضريبية مفهومان مختلفان. ففي النظام المصري، لا تُفرض ضريبة الدخل على الشخص لمجرد كونه مصري الجنسية، وإنما يجب تحديد ما إذا كان مقيمًا ضريبيًا في مصر، وما إذا كان الدخل قد تحقق من مصدر في مصر أو خارجها، وطبيعة النشاط الذي ولّد هذا الدخل.
ولهذا فإن دراسة المركز الضريبي لمزدوج الجنسية تبدأ من قوانين الضرائب، وليس من قانون الجنسية وحده.
أولًا: قانون الجنسية لا يحدد الالتزام الضريبي
تنظم المادة العاشرة من قانون الجنسية المصرية رقم 26 لسنة 1975 حصول المصري على جنسية أجنبية، وتجيز له طلب الإذن بالتجنس مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية أو دون الاحتفاظ بها.
كما أن المصري الذي يكتسب جنسية أجنبية دون الحصول على الإذن المقرر يظل، وفق قانون الجنسية، معتبرًا مصريًا من جميع الوجوه ما لم يصدر القرار القانوني الذي يغير هذا المركز.
لكن هذه القاعدة تتعلق بالمركز القانوني من الجنسية، ولا تعني أن الشخص يخضع للضريبة المصرية لمجرد استمرار جنسيته.
فالخضوع الضريبي له قواعد مستقلة في قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005.
ومن ثم يجب عدم الخلط بين سؤالين:
- هل الشخص لا يزال مصري الجنسية؟
- هل الشخص مقيم ضريبيًا في مصر أو يحقق دخلًا خاضعًا للضريبة فيها؟
وقد تكون الإجابة مختلفة في كل منهما.
ثانيًا: ما المقصود بالإقامة الضريبية في مصر؟
تحدد المادة الثانية من قانون الضريبة على الدخل الحالات التي يعتبر فيها الشخص الطبيعي مقيمًا في مصر لأغراض الضريبة.
ويعتبر الشخص مقيمًا في مصر إذا تحقق أحد الأوضاع التي يحددها القانون، ومن بينها:
- أن يكون له موطن دائم في مصر.
- أن يقيم في مصر مدة تزيد على 183 يومًا متصلة أو متقطعة خلال اثني عشر شهرًا.
- أن يكون مصريًا يؤدي مهام وظيفته في الخارج ويحصل على دخله من خزانة مصرية، وفق الحالة التي ينظمها النص.
وهذه القواعد توضح أن الجنسية ليست هي المعيار الوحيد، بل إن الموطن والإقامة الفعلية وطبيعة العمل قد تكون هي العناصر الحاسمة.
ثالثًا: هل المصري المقيم بالخارج يدفع ضريبة في مصر لمجرد جنسيته؟
لا.
إذا كان المصري مقيمًا خارج البلاد ولا يتحقق بشأنه أحد معايير الإقامة الضريبية المصرية، فلا يخضع للضريبة المصرية لمجرد أنه يحمل الجنسية المصرية.
لكن إذا كان يحقق دخلًا من مصدر في مصر، فقد يخضع هذا الدخل للضريبة المصرية حتى لو كان صاحبه يعيش بصفة دائمة في الخارج.
ومن الأمثلة التي تحتاج إلى فحص بحسب كل حالة:
- دخل نشاط يمارس في مصر.
- إيرادات بعض العقارات الموجودة في مصر.
- بعض الأرباح والتوزيعات والعوائد ذات المصدر المصري.
- أجور أو مقابل خدمات تعد من مصدر مصري وفق أحكام القانون.
وبالتالي فإن محل الإقامة بالخارج لا يعني تلقائيًا أن جميع الدخول المرتبطة بمصر أصبحت خارج نطاق الضرائب المصرية.
رابعًا: متى يمتد الخضوع إلى دخل محقق خارج مصر؟
ينص قانون الضريبة على الدخل على خضوع الأشخاص الطبيعيين المقيمين لدخولهم المحققة في مصر، وقد يمتد الخضوع إلى دخول محققة في الخارج عندما تكون مصر مركزًا للنشاط التجاري أو الصناعي أو المهني للشخص، وفق نطاق المادة السادسة من القانون.
ولهذا فإن القول بأن «كل مقيم في مصر يخضع تلقائيًا للضريبة على جميع دخله العالمي» يحتاج إلى قدر من الدقة؛ إذ يجب تحديد نوع الدخل ومكان النشاط والقواعد الخاصة بكل وعاء ضريبي.
وفي الملفات الدولية، من الأفضل عدم الاكتفاء بعبارة «مقيم أو غير مقيم»، وإنما تحليل كل مصدر دخل بصورة مستقلة.
خامسًا: متى ينشأ الازدواج الضريبي؟
ينشأ الازدواج الضريبي الدولي عندما تطالب دولتان بفرض ضريبة على الدخل نفسه خلال الفترة نفسها، استنادًا إلى قواعد مختلفة للارتباط الضريبي.
وقد يحدث ذلك – على سبيل المثال – إذا اعتبرت مصر الشخص مقيمًا لديها وفق قانونها الداخلي، واعتبرته الدولة الأخرى مقيمًا لديها أيضًا وفق قانونها.
كما قد يحدث عندما تفرض دولة الإقامة الضريبة على دخل معين بينما تفرض دولة المصدر ضريبة على الدخل ذاته لأنه نشأ على أراضيها.
لكن ازدواج الجنسية وحده لا يكفي لحدوث الازدواج الضريبي؛ فقد يحمل الشخص جنسيتين ولا يكون خاضعًا للضريبة إلا في دولة واحدة بالنسبة إلى دخل معين.
سادسًا: اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي
أبرمت مصر شبكة واسعة من الاتفاقيات الثنائية لتجنب الازدواج الضريبي، تشمل دولًا عربية وأوروبية وآسيوية وأفريقية وأمريكية.
ومن بين الدول التي توجد بينها وبين مصر اتفاقيات ضريبية دول مثل المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، والكويت، والأردن، وفرنسا، وألمانيا، والمملكة المتحدة، وإيطاليا، والولايات المتحدة، وكندا وغيرها.
لكن وجود اتفاقية لا يعني أن كل شخص مزدوج الجنسية يحصل تلقائيًا على إعفاء ضريبي.
فالاتفاقية تحدد، بحسب نوع الدخل:
- أي دولة تملك حق فرض الضريبة.
- ما إذا كان الحق حصريًا لدولة معينة أو مشتركًا بين الدولتين.
- الحد الأقصى لبعض الضرائب المستقطعة.
- طريقة إزالة الازدواج، مثل الإعفاء أو الخصم الضريبي.
- القواعد الخاصة بتحديد دولة الإقامة عند اعتبار الشخص مقيمًا في الدولتين.
ومن ثم يجب قراءة الاتفاقية نفسها، وليس الاكتفاء بوجودها.
سابعًا: الجنسية ليست أساس الاستفادة من الاتفاقية
من الأخطاء الواردة أحيانًا القول إن الحصول على إذن وزارة الداخلية بالتجنس مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية «يسهل تطبيق اتفاقية تجنب الازدواج».
هذا غير دقيق.
فإذن التجنس ينظم المركز من الجنسية المصرية، بينما تستند الاتفاقيات الضريبية عادة إلى مفهوم المقيم لأغراض الاتفاقية وإلى طبيعة الدخل ومصدره.
وقد تظهر الجنسية في بعض الاتفاقيات كأحد المعايير الاحتياطية المستخدمة عند حل مشكلة الإقامة المزدوجة، لكنها ليست نقطة البداية في تحديد الخضوع الضريبي.
لذلك يجب تسوية وضع الجنسية لسلامة المركز القانوني، ولكن لا ينبغي تقديمها باعتبارها أداة للتخطيط الضريبي.
ثامنًا: ماذا إذا اعتبرت الدولتان الشخص مقيمًا ضريبيًا؟
قد يحدث أن يستوفي الشخص قواعد الإقامة الداخلية في مصر ودولة أخرى في الوقت نفسه.
وهنا قد تتضمن اتفاقية منع الازدواج بين الدولتين قواعد خاصة لتحديد الدولة التي يعتبر الشخص مقيمًا فيها لأغراض الاتفاقية.
وتختلف الصياغة من اتفاقية إلى أخرى، لكن المعايير قد تنظر إلى عناصر مثل:
- المسكن الدائم.
- مركز المصالح الحيوية والشخصية والاقتصادية.
- مكان الإقامة المعتادة.
- الجنسية في بعض المراحل الاحتياطية.
- الاتفاق بين السلطات المختصة عند استمرار التعارض.
ولهذا فإن حساب عدد أيام الإقامة وحده قد لا يكون كافيًا في الملفات التي توجد فيها إقامة ضريبية مزدوجة فعلًا.
تاسعًا: خصم الضريبة التي تم دفعها في الخارج
يتضمن قانون الضريبة على الدخل آلية لخصم بعض الضرائب الأجنبية التي يؤديها الشخص الطبيعي المقيم عن أنواع معينة من الإيرادات المحققة في الخارج، وذلك في الحدود والشروط التي يحددها القانون.
والقاعدة المهمة هنا أن الخصم لا يعني بالضرورة استرداد كامل الضريبة الأجنبية؛ إذ يكون عادة في حدود الضريبة المصرية التي كانت ستستحق على الدخل الخاضع في مصر، مع ضرورة توافر المستندات التي تثبت الضريبة المدفوعة في الخارج.
وقد تمنح اتفاقية تجنب الازدواج تنظيمًا أكثر تحديدًا بحسب الدولة ونوع الدخل.
ولهذا يجب الاحتفاظ بالشهادات والإقرارات والمستندات الرسمية المثبتة للضريبة الأجنبية وعدم الاكتفاء بكشف حساب مصرفي يثبت تحويل مبلغ فقط.
عاشرًا: بعض الدول تفرض الضرائب على أساس الجنسية
النظام المصري يعتمد أساسًا على الإقامة ومصدر الدخل، لكن بعض الدول تتبنى قواعد مختلفة.
ومن أبرز الأمثلة الولايات المتحدة الأمريكية، التي تخضع المواطن الأمريكي – من حيث الأصل – لقواعد الإقرار عن الدخل العالمي حتى إذا كان يعيش خارج الولايات المتحدة.
وقد يستطيع المواطن الأمريكي المقيم في الخارج الاستفادة من إعفاءات أو خصم الضرائب الأجنبية أو مزايا أخرى وفق القانون الأمريكي، لكن ذلك لا يلغي بالضرورة التزام تقديم الإقرار.
ولذلك فإن المصري الذي يحمل الجنسية الأمريكية يحتاج إلى دراسة منفصلة لالتزاماته الأمريكية، ولا يجوز تطبيق النموذج المصري للإقامة الضريبية عليه باعتباره قاعدة عالمية.
الحادي عشر: التركات والميراث والهبات
تحتاج النسخة القديمة من هذه المسألة إلى تصحيح مهم.
لا توجد في مصر حاليًا ضريبة عامة مستقلة على التركات أو الميراث. فقد ألغى المشرع ضريبة الأيلولة في عام 1996.
لكن ذلك لا يعني أن جميع التصرفات المتعلقة بالأموال الموروثة أو الموهوبة تكون خالية من أي أثر مالي أو ضريبي.
فقد تنشأ التزامات أخرى عند:
- بيع عقار آل بالميراث.
- إعادة تسجيل بعض الأصول.
- التصرف في أسهم أو استثمارات موروثة.
- نقل ملكية أصول عن طريق الهبة.
- تحقق دخل أو عائد لاحق من المال الموروث.
كما أن الدولة الأجنبية قد تفرض ضريبة تركات أو ميراث أو هبات بناءً على جنسية الشخص أو إقامته أو موطنه أو مكان وجود الأصل.
ومن ثم فإن التخطيط للميراث الدولي يجب أن يدرس قوانين الدولتين بصورة مستقلة، وألا يفترض وجود ضريبة مماثلة في مصر لمجرد وجودها في الدولة الأجنبية.
الثاني عشر: تحويل الأموال إلى مصر لا يعني تلقائيًا وجود ضريبة جديدة
تحويل شخص أمواله من حساب أجنبي إلى حسابه في مصر لا يعني بذاته أن مبلغ التحويل أصبح دخلًا خاضعًا للضريبة.
فالتحليل الضريبي يتعلق أساسًا بطبيعة المال ومصدره وسبب الحصول عليه.
فعلى سبيل المثال، يختلف تحويل مدخرات سابقة عن تحويل دخل مهني جديد، كما يختلف تحويل ثمن بيع أصل عن تحويل توزيعات أرباح أو إيجارات.
ولهذا يجب الاحتفاظ بالمستندات التي تثبت مصدر الأموال، خاصة في التحويلات الكبيرة أو غير المعتادة.
الثالث عشر: لماذا قد يطلب البنك إثبات مصدر الأموال؟
لا يعني طلب البنك مستندات عن التحويل أن الشخص متهم بمخالفة أو أن ازدواج الجنسية سبب لتجميد الأموال.
فالبنوك ملزمة بقواعد «اعرف عميلك» والعناية الواجبة ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتي تشمل التحقق من هوية العميل، وتحديث بياناته، ومراقبة المعاملات، والاحتفاظ بالمعلومات المتعلقة بمصادر الأموال.
وقد تطلب المؤسسة المصرفية، بحسب حجم وطبيعة المعاملة:
- عقد بيع أصل.
- إقرارًا أو شهادة ضريبية.
- كشف حساب بنكيًا من الدولة الأجنبية.
- عقد عمل أو مستندات راتب.
- مستندات ميراث.
- عقد شركة أو توزيعات أرباح.
والأفضل تجهيز هذه المستندات قبل تنفيذ تحويل دولي كبير بدلًا من محاولة جمعها بعد طلب البنك لها.
الرابع عشر: تحديث بيانات الجنسية والإقامة الضريبية لدى البنوك
قد يحتاج مزدوج الجنسية إلى تحديث بياناته المصرفية عند اكتساب جنسية جديدة أو تغيير محل الإقامة أو الإقامة الضريبية.
والبيانات التي يطلبها البنك لا تقتصر دائمًا على جواز السفر، بل قد تتعلق بمحل الإقامة، والرقم الضريبي الأجنبي، وطبيعة العمل، ومصدر الدخل، والدول التي يعتبر العميل مقيمًا فيها ضريبيًا.
ولهذا يجب عدم تقديم بيانات متعارضة إلى البنوك في الدول المختلفة، مثل إعلان الإقامة الضريبية في دولة أمام بنك، ثم تقديم إقرار يناقض ذلك أمام بنك آخر دون أساس قانوني.
الخامس عشر: أبرز الأخطاء العملية لمزدوجي الجنسية
- الاعتقاد أن الجنسية المصرية تعني تلقائيًا الإقامة الضريبية في مصر.
- الاعتقاد أن فقد الجنسية المصرية ينهي تلقائيًا الضريبة على الدخل ذي المصدر المصري.
- الخلط بين إذن التجنس واتفاقيات منع الازدواج الضريبي.
- تقديم الإقرار عن جميع الدخول في الدولتين دون تحديد ما إذا كان هناك أصلًا التزام بالإقرار في كل دولة.
- افتراض أن اتفاقية منع الازدواج تعني الإعفاء الكامل من الضرائب.
- إهمال قواعد الدولة الثانية التي قد تربط الضريبة بالجنسية نفسها.
- الاعتقاد بوجود ضريبة ميراث مصرية عامة بينما النظام الحالي لا يفرضها.
- تنفيذ تحويلات كبيرة دون الاحتفاظ بمستندات مصدر الأموال.
- تجاهل اختلاف مفهوم الإقامة القانونية عن الإقامة الضريبية.
السادس عشر: خطوات عملية قبل الاستثمار أو الانتقال بين دولتين
- تحديد الإقامة الضريبية في كل دولة بصورة مستقلة.
- حصر جميع مصادر الدخل: رواتب، أعمال حرة، شركات، توزيعات، عقارات واستثمارات.
- تحديد الدولة التي يعتبر منها كل دخل متحققًا.
- التحقق من وجود اتفاقية لمنع الازدواج الضريبي بين مصر والدولة الأخرى.
- دراسة أحكام الاتفاقية الخاصة بنوع الدخل محل البحث.
- التحقق من إمكانية خصم الضريبة الأجنبية والمستندات اللازمة لذلك.
- مراجعة التزامات التركات والهبات إذا كانت الدولة الأخرى تفرضها.
- تحديث بيانات الإقامة والجنسية والرقم الضريبي لدى المؤسسات المالية.
- الاحتفاظ بمستندات مصدر الأموال والضرائب المدفوعة في الخارج.
- الحصول على استشارة ضريبية قبل إعادة هيكلة الاستثمارات أو تغيير دولة الإقامة، لا بعد تنفيذ المعاملة.
خاتمة
ازدواج الجنسية لا يؤدي بذاته إلى ازدواج الضريبة. فالمركز الضريبي للشخص يتحدد على أساس مجموعة من العناصر في مقدمتها الإقامة الضريبية، ومصدر الدخل، ومكان النشاط، وطبيعة الإيراد، إلى جانب الاتفاقيات الدولية النافذة بين الدول المعنية.
وفي مصر، لا يخضع الشخص للضريبة لمجرد حمل الجنسية المصرية؛ فقد يكون المصري المقيم في الخارج غير مقيم ضريبيًا في مصر، ومع ذلك يظل بعض دخله المصري خاضعًا للضريبة بسبب مصدره. وفي المقابل، قد يمتد الخضوع في حالات معينة إلى دخل محقق خارج مصر إذا توافرت الشروط التي وضعها قانون الضريبة على الدخل.
كما أن اتفاقيات منع الازدواج لا تمنح إعفاءً عامًا لمزدوجي الجنسية، وإنما توزع الاختصاص الضريبي بين الدول وتضع وسائل لمعالجة الازدواج بحسب نوع الدخل والإقامة الضريبية.
ولهذا ننصح كمكتب دكتور مصطفى الروبي كل من يحمل جنسية مصرية إلى جانب جنسية أخرى بعدم اتخاذ قرارات مالية أو استثمارية استنادًا إلى الجنسية وحدها. البداية الصحيحة هي تحديد الإقامة الضريبية، وحصر مصادر الدخل، ومراجعة اتفاقية منع الازدواج إن وجدت، ثم تحديد التزامات الإقرار والسداد في كل دولة.
ويجب كذلك الفصل بين تسوية المركز من الجنسية وبين التخطيط الضريبي؛ فالحصول على إذن بالتجنس مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية إجراء مهم لتنظيم المركز القانوني، لكنه لا يحدد بذاته الدولة التي تستحق الضريبة ولا يحسم الاستفادة من الاتفاقيات الضريبية.
كتابة واعداد دكتور مصطفى الروبي