تنفيذ أحكام التحكيم في مصر وخارجها

مقدمة

تُعد مرحلة تنفيذ حكم التحكيم الاختبار الحقيقي لكفاءة العملية التحكيمية بأكملها؛ إذ لا تكتمل القيمة العملية لحكم صادر لصالح شركة أو مستثمر ما لم يتحول إلى أثر ملموس، سواء باستيفاء الحقوق المالية أو التعويضات المقضي بها. وفي عالم التجارة والاستثمار والشحن والنقل اللوجستي والخدمات العابرة للحدود، تتضاعف أهمية فهم البيئة القانونية والإجرائية اللازمة لاستصدار أمر التنفيذ وإسباغ القوة التنفيذية على حكم التحكيم.

وتتميز المنظومة القانونية المصرية بإطار تشريعي منظم للتحكيم، يرتكز على قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية رقم 27 لسنة 1994، إلى جانب انضمام مصر إلى اتفاقية نيويورك لعام 1958 بشأن الاعتراف بأحكام التحكيم الأجنبية وتنفيذها. ومع ذلك، تتطلب الممارسة العملية أمام المحاكم المصرية دقة في التعامل مع إيداع الحكم والمستندات والمواعيد المرتبطة بدعوى البطلان وقواعد النظام العام المصري.

ولا تقف أهمية التنفيذ عند حدود مصر. ففي كثير من النزاعات التجارية الدولية، قد يكون الحكم صادرًا في مصر بينما توجد أصول المحكوم عليه في دولة أخرى، أو يكون الحكم أجنبيًا بينما تتركز الأموال المطلوب التنفيذ عليها داخل جمهورية مصر العربية. هنا تتداخل قواعد القانون الوطني والاتفاقيات الدولية بصورة مباشرة.

يقدم هذا الدليل من El Rouby Law Firm رؤية قانونية وعملية لآليات تنفيذ أحكام التحكيم الوطنية والأجنبية في مصر وخارجها، مع التركيز على ما يهم الشركات المحلية والمؤسسات الأجنبية والمستثمرين وقطاعات الشحن والنقل والخدمات اللوجستية.

الخلاصة

• يتطلب تنفيذ حكم التحكيم في مصر الحصول على أمر بالتنفيذ من المحكمة المختصة وفق طبيعة التحكيم والقواعد التي يحددها قانون التحكيم.
• يرتبط طلب التنفيذ بالمواعيد والإجراءات الخاصة بدعوى بطلان حكم التحكيم، والتي تبلغ مدتها 90 يومًا من تاريخ إعلان الحكم للمحكوم عليه وفقًا للقانون.
• تشكل اتفاقية نيويورك لعام 1958 إطارًا رئيسيًا للاعتراف بأحكام التحكيم الأجنبية وتنفيذها، مع مراعاة الشروط القانونية وحالات رفض التنفيذ.
• رفع دعوى بطلان حكم التحكيم لا يؤدي بذاته إلى وقف التنفيذ، وإنما يتطلب الوقف قرارًا قضائيًا وفق الشروط القانونية المقررة.
• يحتاج التنفيذ ضد الجهات العامة أو على الأموال ذات الطبيعة العامة إلى مراعاة القيود القانونية الخاصة التي تحكم هذه الأموال والإجراءات المرتبطة بها.

محاور الدليل

1. إجراءات تنفيذ حكم التحكيم الصادر في مصر.
2. المستندات المطلوبة للحصول على أمر التنفيذ.
3. المحكمة المختصة بإصدار أمر تنفيذ حكم التحكيم.
4. شروط الأمر بتنفيذ حكم التحكيم.
5. حالات رفض تنفيذ حكم التحكيم.
6. تنفيذ حكم التحكيم رغم إقامة دعوى البطلان.
7. تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية في مصر.
8. اتفاقية نيويورك وتنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية.
9. التمييز بين الحكم الأجنبي وحكم التحكيم الدولي.
10. النظام العام كسبب لرفض تنفيذ حكم التحكيم.
11. تنفيذ حكم التحكيم المصري في الخارج.
12. الحجز التنفيذي استنادًا إلى حكم التحكيم.
13. تنفيذ أحكام التحكيم ضد الشركات.
14. تنفيذ أحكام التحكيم ضد الجهات العامة.
15. أثر إفلاس المحكوم عليه على تنفيذ حكم التحكيم.

1. إجراءات تنفيذ حكم التحكيم الصادر في مصر

تبدأ مرحلة التنفيذ الفعلي لحكم التحكيم داخل مصر بسلسلة من الإجراءات التي نظمها قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994. ويستلزم التعامل معها مراعاة دقيقة للمستندات والمواعيد والشروط الشكلية حتى لا يتعطل طلب التنفيذ لأسباب كان من الممكن تفاديها منذ البداية.

وتبدأ الإجراءات بإيداع أصل الحكم أو صورة موقعة منه في قلم كتاب المحكمة المختصة، مع مراعاة متطلبات اللغة والترجمة إذا كان الحكم صادرًا بغير العربية. بعد ذلك يقدم طلب إصدار أمر التنفيذ إلى القاضي المختص، مرفقًا بالمستندات اللازمة.

• إيداع الحكم: إجراء شكلي يتم لدى قلم كتاب المحكمة المختصة وفقًا للمتطلبات القانونية.
• تقديم العريضة: يقدم طلب أمر التنفيذ مرفقًا بالحكم واتفاق التحكيم والمستندات المرتبطة به.
• صدور الأمر: ينظر القاضي المختص طلب التنفيذ في ضوء المستندات والشروط التي يحددها القانون.

2. المستندات المطلوبة للحصول على أمر التنفيذ

يتطلب الحصول على أمر تنفيذ حكم التحكيم إعداد ملف مستندي يثبت وجود الحكم واتفاق التحكيم واستيفاء الإجراءات السابقة على طلب التنفيذ. وفي الممارسة العملية، قد يؤدي النقص في هذه المستندات إلى تأخير الطلب أو استكماله قبل الفصل فيه.

وتشمل المستندات الأساسية التي ترتبط بطلب التنفيذ ما يلي:

• أصل الحكم أو صورة طبق الأصل: مستوفية للتوقيعات والبيانات المقررة.
• صورة من اتفاق التحكيم: سواء ورد في صورة شرط تحكيم أو مشارطة تحكيم.
• ترجمة معتمدة إلى اللغة العربية: إذا كان الحكم أو المستند المطلوب تقديمه محررًا بلغة أجنبية.
• ما يثبت إيداع الحكم: وفق الإجراءات التي ينظمها القانون أمام قلم كتاب المحكمة المختصة.
• المستندات المرتبطة بدعوى البطلان: بحسب ما إذا كانت قد أقيمت دعوى بطلان من عدمه وما انتهت إليه.

3. المحكمة المختصة بإصدار أمر تنفيذ حكم التحكيم

يرتبط تحديد المحكمة المختصة بطبيعة التحكيم وما إذا كان داخليًا أم تجاريًا دوليًا، وفق القواعد التي ينظمها قانون التحكيم المصري، وبصفة خاصة المادتين (9) و(56).

وفي التحكيم الداخلي غير الدولي، يحدد الاختصاص بالرجوع إلى المحكمة المختصة أصلًا بنظر النزاع وفق القواعد القانونية المطبقة. أما في التحكيم التجاري الدولي، فتطبق القواعد الخاصة بالاختصاص التي قررها قانون التحكيم، بما في ذلك اختصاص محكمة استئناف القاهرة في الحالات التي ينص عليها القانون، ما لم يتفق الطرفان على محكمة استئناف أخرى في مصر وفق الحدود القانونية.

وتحديد الجهة القضائية المختصة بصورة صحيحة منذ البداية يختصر قدرًا مهمًا من الوقت، خصوصًا في الملفات العابرة للحدود التي تتداخل فيها أصول أو أطراف أو عقود في أكثر من دولة.

4. شروط الأمر بتنفيذ حكم التحكيم

لا يصدر أمر التنفيذ لمجرد تقديم الحكم إلى المحكمة، بل يتحقق القاضي من الشروط التي حددها قانون التحكيم، وبصفة خاصة ما يرتبط بالمادة (58) منه.

• مراعاة ميعاد دعوى البطلان: يجب التعامل مع المواعيد القانونية المرتبطة برفع دعوى البطلان قبل إصدار أمر التنفيذ وفق ما يقرره القانون.
• عدم التعارض مع حكم سابق: ألا يتعارض حكم التحكيم مع حكم سبق صدوره من المحاكم المصرية في موضوع النزاع على النحو الذي يمنع تنفيذه قانونًا.
• عدم مخالفة النظام العام: ألا يتضمن الحكم ما يصطدم بالنظام العام في جمهورية مصر العربية.
• إعلان الحكم: مراعاة إعلان حكم التحكيم للمحكوم عليه وفقًا للقواعد القانونية المقررة.

5. حالات رفض تنفيذ حكم التحكيم

توجد حالات قانونية قد تمنع منح حكم التحكيم القوة التنفيذية، سواء تعلقت باتفاق التحكيم ذاته أو بالإجراءات التي سبقت صدور الحكم أو بمضمون يتعارض مع قواعد قانونية أساسية.

وتختلف أسباب الرفض بحسب ما إذا كان الحكم وطنيًا أو أجنبيًا والإطار القانوني الذي يحكم طلب التنفيذ، إلا أن أبرز المسائل التي تثار عمليًا يمكن تلخيصها على النحو الآتي:

6. تنفيذ حكم التحكيم رغم إقامة دعوى البطلان

من المسائل المتكررة في الممارسة العملية محاولة المحكوم عليه منع التنفيذ عن طريق إقامة دعوى بطلان حكم التحكيم. إلا أن الأصل في القانون المصري أن رفع دعوى البطلان لا يترتب عليه بذاته وقف تنفيذ حكم التحكيم.

ومع ذلك، يجوز للمحكمة التي تنظر دعوى البطلان أن تأمر بوقف التنفيذ إذا قدم طلب بذلك واستوفى الشروط التي يقررها القانون. ويظل تقدير الوقف مرتبطًا بجدية الأسباب والآثار التي قد تترتب على التنفيذ قبل الفصل في دعوى البطلان.

وقد يرتبط الوقف، بحسب قرار المحكمة، بضمان أو كفالة لحماية مصالح الطرف الصادر لصالحه الحكم خلال فترة نظر النزاع بشأن البطلان.

7. تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية في مصر

عندما يكون حكم التحكيم صادرًا خارج مصر، تنتقل المسألة إلى الإطار القانوني الخاص بالاعتراف بالأحكام الأجنبية وتنفيذها. وتبرز هنا اتفاقية نيويورك لعام 1958 باعتبارها من أهم الأدوات القانونية المنظمة لهذا المجال، إلى جانب ما يقرره القانون المصري والاتفاقيات الدولية النافذة.

ويتطلب التنفيذ فحص المستندات والاختصاص والإعلان وسلامة اتفاق التحكيم ومدى وجود سبب من الأسباب التي تجيز رفض الاعتراف أو التنفيذ. كما تظل قواعد النظام العام المصري حاضرة عند عرض الحكم على القضاء الوطني.

8. اتفاقية نيويورك وتنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية

تُعد اتفاقية نيويورك لعام 1958 بشأن الاعتراف بأحكام التحكيم الأجنبية وتنفيذها حجر الزاوية في منظومة تنفيذ الأحكام التحكيمية على المستوى الدولي. وتوفر الاتفاقية إطارًا يسمح بالاعتراف بالحكم وتنفيذه في الدول الأطراف، دون إعادة نظر موضوع النزاع من جديد.

وفي المقابل، تضع الاتفاقية مجموعة من الأسباب المحددة التي يمكن الاستناد إليها لرفض الاعتراف أو التنفيذ، ومنها ما يتعلق بصحة اتفاق التحكيم، وإعلان الأطراف وتمكينهم من الدفاع، وحدود اختصاص الهيئة، وبعض المسائل المرتبطة بالنظام العام.

وتكمن القيمة العملية لهذا الإطار بالنسبة للشركات الدولية في أنه يربط نتيجة التحكيم بالأصول الموجودة خارج دولة صدور الحكم، وهي مسألة جوهرية في المنازعات التجارية والبحرية التي تتوزع فيها الأموال والسفن والحسابات والعمليات على أكثر من ولاية قضائية.

9. التمييز بين الحكم الأجنبي وحكم التحكيم الدولي

لا يتطابق مفهوم “التحكيم الدولي” مع مفهوم “حكم التحكيم الأجنبي”. فالتوصيف الدولي للتحكيم يرتبط بالمعايير التي يحددها القانون، ومنها ما ورد بالمادة (3) من قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994.

وقد يكون التحكيم دوليًا رغم إجراءه داخل مصر إذا توافرت المعايير القانونية التي تمنحه هذه الصفة. أما وصف الحكم بأنه أجنبي فيرتبط بمكان صدوره أو بالإطار القانوني الذي يخضع له بحسب القواعد المنظمة للاعتراف والتنفيذ.

وهذا التمييز ليس نظريًا فقط، لأنه يؤثر في تحديد الجهة المختصة والإجراءات والقواعد القانونية التي يجب تطبيقها على طلب التنفيذ.

10. النظام العام كسبب لرفض تنفيذ حكم التحكيم

يُعد النظام العام من أهم المعايير التي تدخل في رقابة القضاء المصري على تنفيذ أحكام التحكيم، سواء تعلق الأمر بحكم صادر في مصر أو بحكم أجنبي مطلوب الاعتراف به وتنفيذه داخل الدولة.

ولا يجوز منح القوة التنفيذية لحكم يصطدم بالقواعد الآمرة أو بالمبادئ الأساسية التي يقوم عليها النظام القانوني في مصر. ولهذا تكتسب مراجعة الحكم من زاوية النظام العام أهمية خاصة قبل بدء إجراءات التنفيذ.

ومن الصور التي قد تثار في هذا السياق المسائل التي لا يجوز فيها الصلح، أو الأحكام التي تتعلق بأنشطة غير مشروعة، أو ما يتعارض مع قواعد قانونية آمرة ذات صلة مباشرة بالنظام العام.

11. تنفيذ حكم التحكيم المصري في الخارج

قد يصدر حكم التحكيم في مصر بينما تكون أصول الطرف المحكوم عليه موجودة خارجها. وفي هذه الحالة، يصبح نجاح الحكم مرتبطًا بإمكانية الاعتراف به وتنفيذه في الدولة التي توجد فيها الأموال أو الأصول.

وتوفر اتفاقية نيويورك لعام 1958 أساسًا مهمًا لهذا النوع من التنفيذ في الدول الأطراف فيها، إلى جانب الاتفاقيات الثنائية أو الإقليمية التي قد تكون نافذة بين مصر ودولة التنفيذ.

وتستلزم العملية عادة إعداد الحكم والمستندات اللازمة واستيفاء ما يلزم من تصديقات أو ترجمات وفق متطلبات دولة التنفيذ، ثم مباشرة الإجراءات عن طريق محامٍ مختص في تلك الولاية القضائية.

12. الحجز التنفيذي استنادًا إلى حكم التحكيم

بعد استيفاء الإجراءات القانونية والحصول على السند التنفيذي، يمكن الانتقال من مرحلة الاعتراف بالحكم إلى التنفيذ الجبري على أموال المدين. هنا تصبح معرفة طبيعة الأصول ومكان وجودها جزءًا من استراتيجية التنفيذ نفسها.

وقد تشمل إجراءات التنفيذ الحسابات المصرفية والعقارات والمنقولات والمركبات والأسهم وغيرها من الأموال التي يجوز التنفيذ عليها قانونًا، بحسب طبيعة كل أصل والقواعد المنظمة للحجز والبيع والتنفيذ.

وفي المنازعات التجارية، لا تكفي معرفة أن المدين يملك أصولًا. الأهم أن تكون هذه الأصول قابلة قانونًا للتنفيذ، وأن يتم الحجز عليها بالإجراء الصحيح حتى لا يصبح الحجز نفسه محل منازعة لاحقة.

13. تنفيذ أحكام التحكيم ضد الشركات

عند التنفيذ على شركة، يجب التمييز بين الذمة المالية المستقلة للشخص الاعتباري والذمم المالية للشركاء أو المساهمين. فلا يترتب صدور حكم ضد الشركة، بمجرده، على انتقال التنفيذ إلى الأموال الشخصية لأصحابها خارج الحدود التي يقررها القانون.

وتبدأ إجراءات التنفيذ بتوجيهها إلى الشركة وممثلها القانوني وفق القواعد المقررة، ثم تحديد الأموال المملوكة للشركة والقابلة للحجز، سواء كانت حسابات مصرفية أو عقارات أو منقولات أو استثمارات أو حقوقًا مالية أخرى.

وتزداد أهمية التخطيط المسبق عندما تكون الشركة جزءًا من مجموعة شركات أو تتوزع أصولها بين عدة كيانات أو دول، إذ يجب تحديد الشخص القانوني المحكوم عليه بدقة وعدم الخلط بين أصوله وأصول الشركات المرتبطة به.

14. تنفيذ أحكام التحكيم ضد الجهات العامة

يتطلب التنفيذ في مواجهة الدولة أو الوزارات أو الهيئات العامة مراعاة طبيعة المال المطلوب التنفيذ عليه والقيود التي يضعها القانون على الحجز على الأموال العامة. لذلك تختلف استراتيجية التنفيذ في هذه الملفات عن التنفيذ ضد شركة تجارية خاصة.

كما تخضع اتفاقات التحكيم المتعلقة بالعقود الإدارية للضوابط الخاصة التي يقررها قانون التحكيم، ومنها ما يتعلق بالموافقة المطلوبة للاتفاق على التحكيم. ويؤثر استيفاء هذه المتطلبات في سلامة اتفاق التحكيم وما يترتب عليه من حكم.

ومن الناحية العملية، تتطلب هذه الملفات فحص طبيعة الجهة المتعاقدة وطبيعة المال محل التنفيذ والعقد الذي نشأ عنه الحكم، قبل اختيار مسار التنفيذ أو التسوية المناسب.

15. أثر إفلاس المحكوم عليه على تنفيذ حكم التحكيم

إذا دخل المحكوم عليه في إجراءات الإفلاس أو إعادة الهيكلة، تتأثر إمكانية الاستمرار في إجراءات التنفيذ الفردي على أمواله وفق القواعد التي تنظم الإفلاس وإعادة الهيكلة.

وفي هذه الحالة، يصبح على الدائن صاحب حكم التحكيم التعامل مع إجراءات جماعية تهدف إلى تنظيم حقوق الدائنين، بما في ذلك إثبات الدين وقيده وفق المركز القانوني الذي يقرره قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس رقم 11 لسنة 2018.

وتتوقف النتيجة المالية على طبيعة الدين وترتيبه ووجود ضمانات أو امتيازات مرتبطة به، فضلًا عن الأصول المتاحة للتوزيع ضمن إجراءات الإفلاس.

اعتبارات مهمة للشركات الأجنبية والمستثمرين الدوليين

تواجه الشركات الأجنبية التي تسعى إلى تنفيذ حكم تحكيم في مصر عددًا من التفاصيل الإجرائية التي قد تختلف عن الممارسات المعتادة في ولايات قضائية أخرى. ولهذا يحتاج الملف إلى إعداد مبكر قبل الانتقال إلى مرحلة التنفيذ أمام المحاكم والجهات المصرية.

• الدقة في الترجمة والتوثيق: قد تتطلب الأحكام والمستندات الصادرة خارج مصر ترجمة رسمية واستيفاء متطلبات التصديق أو التوثيق بحسب طبيعة المستند ودولة صدوره والإجراء المطلوب اتخاذه.
• فهم المواعيد القضائية: المواعيد المرتبطة بدعوى البطلان والإعلان والتنفيذ تحتاج إلى متابعة دقيقة منذ لحظة استلام الحكم، خصوصًا عند وجود إدارات قانونية ومكاتب خارج مصر.
• الاستعانة بالمستشار المحلي (Local Counsel): التنسيق المبكر مع مكتب محاماة محلي يساعد على تحديد المحكمة والإجراء والمستندات المطلوبة، فضلًا عن التعامل مع مرحلة التنفيذ الفعلي على الأصول.
• التنسيق مع P&I Clubs والإدارات القانونية: في قضايا النقل البحري والشحن واللوجستيات، قد يتطلب التنفيذ تنسيقًا بين المستشارين الدوليين وP&I Clubs والإدارة القانونية ومحامي التنفيذ المحلي، خاصة عندما تكون الأصول المستهدفة سفنًا أو حسابات أو ضمانات مرتبطة بعمليات دولية.

متى تحتاج إلى دعم قانوني متخصص في هذا الملف؟

تزداد أهمية الدعم القانوني المتخصص عندما يصبح التنفيذ مرتبطًا بمواعيد قصيرة أو أصول معرضة للنقل أو منازعات بطلان قائمة. وفي هذه المرحلة، قد تؤثر سرعة الإجراء وصحته مباشرة في إمكانية تحصيل المبلغ المحكوم به.

1. فور صدور حكم التحكيم لصالح شركتك: لوضع استراتيجية تنفيذية وتحديد أماكن الأصول والإجراءات المطلوب اتخاذها.
2. عند استلام إخطار بدعوى بطلان حكم التحكيم: لتقييم أثر الدعوى على التنفيذ وإعداد الدفاع القانوني بشأن الحكم.
3. عند الرغبة في تنفيذ حكم تحكيم أجنبي داخل مصر: لاستيفاء متطلبات اتفاقية نيويورك والقواعد الإجرائية المتعلقة بالمستندات والترجمة والاعتراف والتنفيذ.
4. عند مواجهة صعوبات في التنفيذ ضد جهة حكومية أو شركة من القطاع العام: لفحص طبيعة الأموال والقيود القانونية ومسارات التنفيذ أو التسوية المتاحة.
5. عند وجود أصول في أكثر من دولة: لتنسيق إجراءات التنفيذ بين Local Counsel في مصر والمستشارين في الدول الأخرى التي توجد فيها أصول المدين.

---

التواصل بشأن تنفيذ أحكام التحكيم

يقدم فريق El Rouby Law Firm خدمات قانونية في المسائل المرتبطة بتنفيذ أحكام التحكيم، بما يشمل إجراءات الحصول على أوامر التنفيذ، والتعامل مع دعاوى البطلان، ومباشرة إجراءات التنفيذ والحجز في الملفات التجارية والبحرية واللوجستية.

كما يشمل نطاق العمل دعم الشركات والمستثمرين ومكاتب المحاماة الأجنبية في تنفيذ الأحكام الأجنبية داخل مصر، أو تنسيق تنفيذ الأحكام الصادرة في مصر على أصول موجودة في ولايات قضائية أخرى بالتعاون مع المستشارين المختصين.

لطلب استشارة قانونية أو مناقشة ملف تنفيذ حكم تحكيم، يمكن التواصل مع فريق المكتب عبر وسائل الاتصال المعتمدة على الموقع الرسمي.

---

الأسئلة الشائعة حول تنفيذ أحكام التحكيم

هل حكم التحكيم قابل للتنفيذ مباشرة بمجرد صدوره في مصر؟

يتطلب التنفيذ الجبري لحكم التحكيم اتباع الإجراءات التي يحددها القانون والحصول على أمر التنفيذ من الجهة القضائية المختصة قبل مباشرة إجراءات التنفيذ على أموال المحكوم عليه.

ما المستندات الأساسية المطلوبة لتنفيذ حكم التحكيم؟

تشمل المستندات الأساسية الحكم واتفاق التحكيم وما يثبت استيفاء إجراءات الإيداع، إلى جانب الترجمة العربية عند الحاجة والمستندات المرتبطة بحالة دعوى البطلان، وفقًا لطبيعة الحكم والإجراء المطلوب.

هل رفع دعوى البطلان يوقف تنفيذ حكم التحكيم؟

لا. الأصل أن رفع دعوى البطلان لا يوقف التنفيذ بذاته، وإنما يجوز طلب وقف التنفيذ من المحكمة وفق الشروط والإجراءات التي ينظمها قانون التحكيم.

هل يمكن تنفيذ حكم تحكيم أجنبي في مصر؟

نعم، يمكن طلب الاعتراف بحكم التحكيم الأجنبي وتنفيذه في مصر وفق الإطار القانوني المطبق، ومن أهمه اتفاقية نيويورك لعام 1958 بالنسبة للأحكام التي تدخل في نطاقها، مع مراعاة أسباب رفض التنفيذ والقواعد الإجرائية المصرية.

ما الفرق بين التحكيم الدولي والحكم الأجنبي؟

التحكيم الدولي وصف يرتبط بالمعايير التي يحددها قانون التحكيم للعلاقة والنزاع والأطراف وغيرها من العناصر ذات الصلة، بينما يرتبط وصف الحكم الأجنبي بمكان صدوره والإطار القانوني الخاص بالاعتراف به وتنفيذه.

هل يمكن رفض تنفيذ حكم التحكيم لمخالفته النظام العام؟

نعم. تظل مخالفة النظام العام من الأسباب التي قد تمنع تنفيذ حكم التحكيم في مصر وفق القواعد القانونية المنظمة لذلك.

هل يمكن تنفيذ حكم تحكيم مصري في دولة أخرى؟

يمكن ذلك متى توافرت القواعد القانونية اللازمة في دولة التنفيذ، ومن بينها تطبيق اتفاقية نيويورك لعام 1958 إذا كانت الدولة المعنية من الدول الأطراف وكان الحكم داخل نطاق الاتفاقية.

ما الأصول التي يمكن الحجز عليها لتنفيذ حكم التحكيم؟

يمكن التنفيذ على الأموال التي يسمح القانون بالحجز عليها، مثل بعض الحسابات المصرفية والعقارات والمنقولات والأسهم وغيرها من الأصول، مع مراعاة الطبيعة القانونية لكل مال والقيود الخاصة به.

هل يمكن التنفيذ على أموال الشركاء بسبب حكم صادر ضد الشركة؟

الأصل أن للشركة ذمة مالية مستقلة عن ذمم الشركاء أو المساهمين، ولذلك يوجه التنفيذ إلى أموال الشخص الاعتباري المحكوم عليه في الحدود التي يقررها القانون.

كيف يؤثر إفلاس المحكوم عليه على تنفيذ حكم التحكيم؟

دخول المحكوم عليه في إجراءات الإفلاس أو إعادة الهيكلة قد يؤثر في استمرار التنفيذ الفردي ويستلزم التعامل مع الدين ضمن الإجراءات الجماعية المقررة قانونًا، بما في ذلك إثباته وترتيبه وفق القواعد المنظمة للإفلاس.

المراجع

• قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية رقم 27 لسنة 1994.
• اتفاقية نيويورك لعام 1958 بشأن الاعتراف بأحكام التحكيم الأجنبية وتنفيذها.
• قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس رقم 11 لسنة 2018.
• القواعد القانونية المصرية المتعلقة بتنفيذ الأحكام الأجنبية وأحكام التحكيم.