تُعد مجالس فض أو تسوية المنازعات (Dispute Boards) من أهم آليات الوقاية من النزاعات وإدارتها في المشروعات والعقود متوسطة وطويلة الأجل، ولا سيما عقود المقاولات والبنية التحتية والطاقة والمشروعات الصناعية والعقود التي يتطلب تنفيذها تعاوناً مستمراً بين أطراف متعددة. وتتميز هذه الآلية بأنها تعمل أثناء تنفيذ العقد وفي الوقت الحقيقي للمشروع، بدلاً من انتظار تفاقم الخلاف ثم نقله مباشرة إلى القضاء أو التحكيم.

وقد أصدر مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي (CRCICA) قواعد مجالس تسوية المنازعات التي دخلت حيز النفاذ في 1 أغسطس 2021، ونظمت إنشاء المجلس، وتعيين أعضائه، والزيارات والاجتماعات، والإحالات الرسمية للنزاع، وإصدار التوصيات أو القرارات، فضلاً عن خدمات إدارية اختيارية يقدمها المركز. وتكتسب هذه القواعد أهمية عملية للشركات وأصحاب المشروعات والمقاولين والمستثمرين ومكاتب المحاماة الدولية التي تحتاج إلى آلية منظمة لإدارة الخلافات أثناء التنفيذ مع الاحتفاظ بإمكانية اللجوء لاحقاً إلى التحكيم أو القضاء بحسب ما يقرره العقد.

ما هو مجلس فض المنازعات؟

يعرف مركز القاهرة مجلس تسوية المنازعات بأنه هيئة قائمة من شخص واحد أو ثلاثة أشخاص أو أكثر من المستقلين، يختارهم الأطراف لمساعدتهم منذ توقيع العقد أو بدء تنفيذه في تجنب الخلافات أو تسويتها مبكراً. ويختلف المجلس عن هيئة التحكيم في أنه يرتبط بالعقد ذاته ويظل قريباً من تطور المشروع، ويستطيع متابعة الوقائع والمستندات والظروف الفنية بصورة مستمرة.

ويُفضل إنشاء المجلس منذ بداية المشروع، لأن القيمة الرئيسية له لا تقتصر على الفصل في نزاع بعد نشوئه، بل تشمل أيضاً الوقاية من النزاع من خلال التواصل المبكر والزيارات والاجتماعات وإبداء الرأي الاستشاري غير الملزم عند طلب الأطراف ذلك.

أنواع مجالس تسوية المنازعات وفق قواعد CRCICA

تنظم قواعد مركز القاهرة نوعين فقط من مجالس تسوية المنازعات: مجلس مراجعة المنازعات (Dispute Review Board – DRB) ومجلس الفصل في المنازعات (Dispute Adjudication Board – DAB). ولا تنظم قواعد CRCICA نوعاً ثالثاً مستقلاً تحت مسمى Combined Dispute Board (CDB).

أولاً: مجلس مراجعة المنازعات (DRB)

يصدر مجلس المراجعة توصية (Recommendation) في النزاع المحال إليه. وهذه التوصية لا تكون ملزمة فور صدورها، وإن كانت تحمل وزناً تعاقدياً وفنياً مهماً. فإذا لم يوجه أي طرف إخطاراً بعدم الرضا (Notice of Dissatisfaction) خلال 28 يوماً من استلام التوصية، تصبح التوصية نهائية وملزمة للطرفين.

أما إذا وُجه إخطار بعدم الرضا خلال المدة، فيجوز إحالة النزاع إلى التحكيم أو القضاء، بحسب ما ينص عليه العقد. كما تجيز قواعد CRCICA الاستناد إلى التوصية كدليل في الإجراءات التحكيمية أو القضائية اللاحقة.

ثانياً: مجلس الفصل في المنازعات (DAB)

يصدر مجلس الفصل قراراً (Decision) يكون ملزماً للطرفين بمجرد استلامه، ويلتزم الأطراف بتنفيذه دون تأخير حتى إذا أرسل أحدهم إخطار رفض (Notice of Rejection). فإذا لم يرسل أي طرف إخطار رفض خلال 28 يوماً، يصبح القرار نهائياً، أما إذا تم رفضه في الميعاد فيبقى ملزماً مؤقتاً إلى أن يفصل التحكيم أو القضاء نهائياً في أصل النزاع.

وإذا لم يحدد الأطراف في عقدهم ما إذا كان المجلس DRB أو DAB، فإن قواعد CRCICA تعتبرهم قد اختاروا DAB.

هل مجلس فض المنازعات هيئة تحكيم؟

لا. قواعد CRCICA تنص صراحة على أن مجالس تسوية المنازعات ليست هيئات تحكيم، وأن ما تصدره من توصيات أو قرارات ذو طبيعة تعاقدية. ولذلك لا تُنفذ هذه المخرجات بذاتها بالطريقة نفسها التي تُنفذ بها أحكام التحكيم.

تظهر أهمية هذه التفرقة عند امتناع أحد الأطراف عن تنفيذ نتيجة المجلس. ففي هذه الحالة يُنظر إلى آلية فض النزاع التالية في العقد. وقد وضعت CRCICA نماذج شروط تسمح، عند عدم الامتثال، بإحالة مسألة عدم التنفيذ إلى التحكيم، مع منح هيئة التحكيم سلطة إصدار تدبير أو حكم مناسب لإنفاذ النتيجة التعاقدية، مع الاحتفاظ بالفصل النهائي في أصل النزاع بحسب الحالة.

تشكيل المجلس واختيار أعضائه

الأصل أن يحدد العقد عدد أعضاء المجلس وطريقة تعيينهم. وتنص قواعد CRCICA على مجلس مكون من عضو واحد أو ثلاثة أعضاء، ما لم يتفق الأطراف على عدد آخر. وإذا لم يحدد العدد ولم يتفق عليه لاحقاً، يكون الأصل ثلاثة أعضاء، مع إمكان أن يقرر المركز – بعد التشاور مع الأطراف وبالنظر إلى ظروف المشروع – تعيين عضو منفرد.

عند تعذر إتمام التعيين أو استبدال أحد الأعضاء وفق الآلية المتفق عليها، يجوز للمركز التدخل بالتعيين وفق المادة 5 من القواعد. ويحتفظ CRCICA بقائمة دولية لأعضاء مجالس تسوية المنازعات، ولا يُلزم الأطراف بالاختيار منها عند تعيينهم بأنفسهم، بينما يلتزم المركز بهذه القائمة عندما يمارس دوره كسلطة تعيين بموجب القواعد.

الزيارات الميدانية والمتابعة المستمرة

من أبرز مزايا Dispute Boards أنها لا تعمل فقط عند وقوع نزاع رسمي. فبعد بدء أنشطة المجلس، تُعقد جلسة أولية لتنظيم الاجتماعات والزيارات. وإذا كانت الزيارات الميدانية ملائمة لطبيعة العقد، تنص قواعد CRCICA على إجراء زيارة للموقع مرة واحدة على الأقل كل أربعة أشهر، ما لم يتفق الأطراف والمجلس على ترتيب مختلف.

تهدف هذه الزيارات إلى تمكين المجلس من متابعة تنفيذ العقد، وظروف الموقع، وتقدم الأعمال، والخلافات الفعلية أو المحتملة. كما يجوز عقد الاجتماعات حضورياً أو بواسطة وسائل الاتصال عن بُعد بحسب ما يتفق عليه الأطراف والمجلس.

الدور الوقائي للمجلس قبل تحول الخلاف إلى نزاع

تمنح المادة 13 من قواعد CRCICA للمجلس دوراً واضحاً في تجنب النزاعات. فعند الطلب المشترك من الأطراف، يمكن للمجلس تقديم رأي استشاري غير رسمي بشأن مسألة ناشئة أثناء التنفيذ. كما يجوز له من تلقاء نفسه أن يلفت نظر الأطراف إلى موضوع قد يتحول إلى نزاع، ما لم يطلب الطرفان معاً وقف هذه المبادرة.

ولا يكون الرأي الاستشاري غير الرسمي ملزماً، كما لا يتقيد المجلس به إذا طُلب منه لاحقاً إصدار توصية أو قرار رسمي في الموضوع ذاته. وهذا الفصل بين المساعدة الوقائية والنتيجة الرسمية يوفر مساحة عملية لحل المشكلات قبل تصلب المواقف التعاقدية.

إحالة النزاع ومدة إصدار القرار أو التوصية

عندما يصبح الخلاف نزاعاً رسمياً، تتم إحالته إلى المجلس وفق الإجراءات المنصوص عليها في القواعد والعقد. ويجب على المجلس إصدار النتيجة – سواء كانت Recommendation أو Decision – خلال 84 يوماً من استلام الإحالة.

ويجوز تمديد هذه المدة وفق تعقيد وطبيعة النزاع، لكن ذلك يخضع لاتفاق الأطراف، وتنص القواعد على أن التمديد لا ينبغي عادة أن يتجاوز 21 يوماً. ومن ثم لا يصح اعتبار مدة 84 يوماً موعداً جامداً غير قابل للتمديد في جميع الحالات.

العلاقة بين قواعد CRCICA وعقود FIDIC

ترتبط Dispute Boards عملياً بصورة وثيقة بعقود المقاولات الدولية، وعلى رأسها نماذج FIDIC. إلا أنه يجب عدم الخلط بين قواعد CRCICA وبين آلية FIDIC نفسها. فعقود FIDIC، ولا سيما إصدارات 2017 من الكتب الأحمر والأصفر والفضي، تستخدم Dispute Avoidance/Adjudication Board (DAAB) كآلية قائمة طوال المشروع، بينما قواعد CRCICA تنظم DRB وDAB وفق منظومتها الخاصة.

لذلك فإن مجرد كون العقد من نماذج FIDIC لا يجعل قواعد CRCICA لمجالس تسوية المنازعات واجبة التطبيق تلقائياً. يتعين صياغة العقد بحيث يحدد بوضوح القواعد التي تحكم المجلس، وسلطة التعيين، والمواعيد، وطريق الاعتراض، وآلية الانتقال إلى التحكيم.

الأثر القانوني في ضوء القانون المصري

قانون التحكيم المصري رقم 27 لسنة 1994 لا يحول مجلس تسوية المنازعات إلى هيئة تحكيم، ولا يمنح نتيجة المجلس تلقائياً قوة الحكم التحكيمي. الأساس الأول لإلزام الأطراف بنتيجة المجلس هو العقد نفسه والقانون الموضوعي الحاكم له.

وفي العقود الخاضعة للقانون المصري، يظل مبدأ أن العقد شريعة المتعاقدين ووجوب تنفيذه بحسن نية من المرتكزات الأساسية في تقييم أثر الالتزام بآلية المجلس. ومع ذلك، يجب دائماً فحص صياغة شرط Dispute Board والنتيجة الصادرة عنه وآلية التصعيد المنصوص عليها، بدلاً من افتراض وجود قوة تنفيذية مستقلة مماثلة لحكم التحكيم.

الخدمات التي يقدمها مركز القاهرة لمجالس تسوية المنازعات

لا يقتصر دور CRCICA على إصدار القواعد. فالمركز يستطيع تعيين أعضاء المجلس والبت في طلبات ردهم أو استبدالهم وفق القواعد. كما توفر المادة 18 خدمات إدارية اختيارية يمكن للأطراف أو أعضاء المجلس طلبها، ومنها:

• توفير نموذج اتفاق عضو مجلس تسوية المنازعات (DBMA).
• حفظ ملف المراسلات والمذكرات وتسهيل الاتصال بين الأطراف وأعضاء المجلس.
• تنظيم الاجتماعات والجلسات في مقر المركز أو في مراكز الجلسات البديلة.
• متابعة المواعيد الإجرائية المهمة والتنبيه إلى عدم الالتزام بها.
• تقديم المساعدة السكرتارية والإدارية وغيرها من المهام العملية المتفق عليها.

أهم المخاطر القانونية والتشغيلية

أفضل الممارسات في العقود طويلة الأجل

• اختيار نوع المجلس بوعي: DRB مناسب عندما يفضل الأطراف توصية مرنة، بينما DAB أكثر ملاءمة عندما يحتاج المشروع إلى قرار واجب الامتثال فوراً.
• تشكيل المجلس مبكراً: كلما تعرف المجلس على المشروع منذ البداية، زادت فعاليته في منع النزاعات.
• ضبط مسار التصعيد: يجب أن يحدد العقد بدقة ما يحدث بعد NOD أو Notice of Rejection، وهل تكون المرحلة التالية تفاوضاً أو تسوية ودية أو تحكيماً.
• تحديد القانون والمقر واللغة: خصوصاً إذا انتهى المسار بتحكيم دولي.
• توثيق المشروع باستمرار: برامج التنفيذ، محاضر الاجتماعات، التعليمات، المطالبات، المراسلات، الكميات، التأخيرات، وإشعارات التغيير يجب أن تكون منظمة منذ البداية.
• الفصل بين المطالبة والخلاف والنزاع: إدارة المطالبات تعاقدياً في موعدها قد تمنع تحولها إلى نزاع رسمي أمام المجلس.

متى يلزم تدخل محام متخصص أو Local Counsel في مصر؟

تزداد أهمية المستشار القانوني المتخصص عندما يكون المشروع في مصر أو يخضع للقانون المصري أو عندما تكون المرحلة التالية لمجلس فض المنازعات تحكيماً مقره مصر. ويشمل الدور القانوني العملي مراجعة شرط المجلس، وتنسيقه مع بنود المطالبات والتحكيم، ومتابعة المهل، وإعداد الإحالات والمذكرات، وتقييم أثر قرارات المجلس، ثم الانتقال إلى التحكيم أو القضاء عند الحاجة.

كيف يمكن للدعم القانوني المتخصص أن يساعد؟

1. صياغة آلية Dispute Board: إعداد شرط واضح يحدد نوع المجلس وعدد الأعضاء والقواعد وطريق التصعيد.
2. إدارة المطالبات والإحالات: تنظيم الملف الفني والقانوني وصياغة Referral بصورة متكاملة.
3. متابعة المواعيد والاعتراضات: إدارة Notices ومهلة 28 يوماً وغيرها من المواعيد التعاقدية الحرجة.
4. التنسيق مع CRCICA: في التعيين أو رد الأعضاء أو طلب الخدمات الإدارية الاختيارية.
5. الانتقال إلى التحكيم: تقييم حجية النتيجة التعاقدية، وعدم الامتثال، والطلبات المناسبة أمام هيئة التحكيم.

الخاتمة

تقدم مجالس فض المنازعات أداة عملية قوية للمشروعات طويلة الأجل عندما تُصاغ بصورة صحيحة وتُنشأ مبكراً وتُدمج داخل منظومة واضحة لإدارة المطالبات والتفاوض والتحكيم. وتوفر قواعد CRCICA منذ عام 2021 إطاراً منظماً للـDRB والـDAB، مع دور وقائي حقيقي، ومهلة سريعة نسبياً لإصدار النتيجة، وإمكان الاستفادة من خدمات المركز في التعيين والإدارة. ومع ذلك، تظل القوة القانونية للنتيجة مستمدة أساساً من العقد؛ لذلك فإن الصياغة الدقيقة لمسار ما قبل التحكيم تظل العنصر الأهم في حماية قابلية التنفيذ ومنع النزاعات الإجرائية اللاحقة.

الأسئلة الشائعة

ما الفرق بين DRB وDAB أمام مركز القاهرة؟

الـDRB يصدر توصية لا تكون ملزمة فوراً، لكنها تصبح نهائية وملزمة إذا لم يُرسل Notice of Dissatisfaction خلال 28 يوماً. أما الـDAB فيصدر قراراً ملزماً منذ استلامه، ويستمر الالتزام به حتى إذا تم إرسال Notice of Rejection خلال 28 يوماً، إلى أن يصدر حكم تحكيمي أو قضائي نهائي بحسب العقد.

هل تنظم CRCICA نوع Combined Dispute Board (CDB)؟

لا. قواعد CRCICA الحالية تنظم DRB وDAB فقط. وإذا لم يحدد الأطراف النوع، تفترض القواعد اختيار DAB.

هل قرار DAB حكم تحكيم؟

لا. مجلس تسوية المنازعات ليس هيئة تحكيم، وقراراته ذات طبيعة تعاقدية. وقد يحتاج عدم الامتثال إلى إحالة المسألة للتحكيم أو القضاء وفق العقد.

كم يستغرق المجلس لإصدار النتيجة؟

تنص قواعد CRCICA على 84 يوماً من استلام الإحالة، مع إمكان التمديد باتفاق الأطراف وفق تعقيد وطبيعة النزاع، وعادة لا يتجاوز التمديد 21 يوماً.

هل يجب تشكيل المجلس في بداية المشروع؟

هذه هي الممارسة الأنسب في العقود المتوسطة والطويلة الأجل، لأنها تتيح للمجلس متابعة المشروع والوقاية من النزاعات. قواعد CRCICA مبنية أساساً على مفهوم المجلس القائم الذي يعمل منذ مرحلة مبكرة من تنفيذ العقد.

هل تطبق قواعد CRCICA تلقائياً على عقود FIDIC؟

لا. يجب أن ينص العقد صراحة على قواعد Dispute Board التي يرغب الأطراف في تطبيقها، أو يدمجها بطريقة واضحة. وجود عقد FIDIC وحده لا يجعل قواعد CRCICA واجبة التطبيق تلقائياً.