دخلت قواعد مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي لعام 2024 (CRCICA Arbitration Rules 2024) حيز النفاذ في 15 يناير 2024، بعد أن كانت آخر نسخة رئيسية من القواعد قد صدرت في عام 2011. ولم يقتصر التحديث على تعديلات تحريرية، بل أضاف مجموعة من الأدوات الإجرائية التي تعكس تطور الممارسة الدولية، مثل محكم الطوارئ، والتحكيم المعجل أو الناجز، وضم دعاوى التحكيم، والعقود المتعددة، والرفض المبكر للطلبات، والإفصاح عن التمويل من الغير، والإيداع الإلكتروني والجلسات عن بُعد.

وتكتسب هذه المستجدات أهمية مباشرة للشركات والمستثمرين ومكاتب المحاماة التي تدير نزاعات مرتبطة بمصر أو بالمنطقة؛ لأن اختيار قواعد CRCICA لم يعد يعني فقط تبني إطار مستوحى من قواعد الأونسيترال، بل أصبح يتيح مجموعة أوسع من الأدوات المؤسسية لإدارة النزاعات المركبة والعاجلة والرقمية. ومع ذلك، لا يجوز التعامل مع كل ما ورد في قواعد 2024 باعتباره مستحدثاً من الصفر؛ فبعض الأحكام، مثل إدخال أطراف إضافية في التحكيم (Joinder)، كان موجوداً بالفعل في قواعد 2011، بينما توسع الإصدار الجديد في تنظيم موضوعات أخرى لم تكن منظمة صراحة من قبل.

متى تطبق قواعد CRCICA 2024؟

تنص قواعد 2024 على أنه إذا اتفق الأطراف على إحالة النزاع إلى التحكيم وفق قواعد مركز القاهرة، فإن الأصل هو تطبيق القواعد النافذة في تاريخ بدء إجراءات التحكيم، ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك. ويُعد التحكيم قد بدأ، كقاعدة عامة، في التاريخ الذي يتلقى فيه المركز إخطار التحكيم.

وبالتالي، فإن العقود القديمة التي تتضمن شرطاً عاماً بالإحالة إلى التحكيم وفق قواعد CRCICA قد تخضع لقواعد 2024 إذا بدأ التحكيم بعد دخولها حيز النفاذ، ما لم يكن اتفاق الأطراف قد حدد صراحة تطبيق نسخة أخرى من القواعد. ومن ثم لا يلزم تعديل كل شرط تحكيم قديم تلقائياً، لكن من المفيد مراجعة الصياغة للتأكد من أنها تعكس إرادة الأطراف بوضوح.

ويلاحظ أيضاً أن أحكام قسم تكاليف التحكيم في القواعد الجديدة تتمتع بمعاملة خاصة وفق نصوص القواعد، ولذلك يجب مراجعة قسم التكاليف تحديداً عند تقييم الأثر الانتقالي بين نسخة 2011 ونسخة 2024.

الأساس الإجرائي لقواعد 2024 وعلاقتها بالأونسيترال

تستند قواعد CRCICA 2024 إلى قواعد الأونسيترال للتحكيم بصيغتها المنقحة، مع تعديلات تتلاءم مع طبيعة المركز بوصفه مؤسسة تدير التحكيم وتؤدي وظائف تتعلق بالتعيين والرد والتكاليف والضم ومراجعة الحكم من الناحية الشكلية. ويظل مبدأ سلطان الإرادة حاضراً بقوة، مع التزام هيئة التحكيم بالمساواة بين الأطراف ومنح كل طرف فرصة معقولة وكاملة لعرض قضيته.

كما تتكامل هذه القواعد مع قانون مقر التحكيم. فإذا كان مقر التحكيم في مصر، تظل القواعد الآمرة في قانون التحكيم المصري رقم 27 لسنة 1994 واجبة المراعاة، بينما إذا اتفق الأطراف على مقر قانوني خارج مصر، يخضع الإطار الرقابي القضائي لقانون ذلك المقر، رغم إدارة القضية بواسطة CRCICA.

أهم المستجدات في قواعد مركز القاهرة للتحكيم 2024

1. محكم الطوارئ (Emergency Arbitrator)

أضافت قواعد 2024 لأول مرة نظاماً مؤسسياً متكاملاً لمحكم الطوارئ في الملحق رقم 2. وتظهر أهمية هذا النظام عندما يحتاج أحد الأطراف إلى تدبير وقتي أو تحفظي عاجل لا يحتمل انتظار تشكيل هيئة التحكيم.

يجوز تقديم الطلب العاجل قبل تقديم إخطار التحكيم أو بالتزامن معه أو بعده، بشرط ألا تكون هيئة التحكيم قد تشكلت بعد. وبعد قبول الطلب، يعين المركز محكم الطوارئ في أقصر وقت ممكن، وعادة خلال يومين. ويصدر قرار الطوارئ خلال 15 يوماً من إحالة الطلب والمستندات إلى محكم الطوارئ، مع إمكان مد المدة باتفاق الأطراف أو في ظروف استثنائية بواسطة المركز.

ويكون قرار الطوارئ ملزماً للأطراف، وله أثر التدبير الوقتي الصادر وفق قواعد المركز، لكنه لا يقيد هيئة التحكيم التي تتشكل لاحقاً؛ إذ يجوز لها تعديل التدبير أو إنهاؤه أو اتخاذ قرار مختلف. كما أن قرار الطوارئ يفقد أثره في حالات محددة، منها عدم بدء التحكيم خلال المدة المقررة أو عدم إحالة الملف إلى هيئة التحكيم خلال الأجل المنصوص عليه في القواعد.

2. التحكيم المعجل أو الناجز (Expedited Arbitration)

أدخلت قواعد 2024 نظاماً مستقلاً للتحكيم المعجل في الملحق رقم 3، وهو مستوحى من قواعد الأونسيترال للتحكيم المعجل لعام 2021 مع تعديلات تتلاءم مع الممارسة المؤسسية للمركز.

ومن المهم تصحيح تصور شائع: التحكيم المعجل أمام CRCICA لا يطبق تلقائياً بسبب انخفاض قيمة النزاع. بل يعتمد على نظام Opt-in، أي يجب أن يتفق الأطراف صراحة على إخضاع النزاع لقواعد التحكيم المعجل.

• الأصل أن ينظر النزاع محكم فرد، مع جواز اتفاق الأطراف على هيئة من ثلاثة محكمين.
• إخطار التحكيم يتضمن أيضاً بيان الدعوى الكامل، بما يختصر المراحل الكتابية.
• تكون المذكرات والمواعيد أكثر اختصاراً من المسار العادي.
• لا تُعقد جلسة إلا إذا طلبها أحد الأطراف، وفق الإطار المقرر بالقواعد.
• يصدر الحكم، كأصل، خلال ستة أشهر من تاريخ تشكيل هيئة التحكيم، ما لم يتفق الأطراف على غير ذلك، مع سلطة المركز في المد عند الضرورة.
• جدول أتعاب المحكم في التحكيم المعجل يقل بنسبة 20% عن جدول أتعاب المحكم الفرد في الإجراءات العادية.

ولهذا فإن المسار المعجل قد يكون مناسباً للنزاعات التي تسمح طبيعتها ومستنداتها بإجراءات أكثر تركيزاً، وليس فقط للنزاعات منخفضة القيمة.

3. ضم دعاوى التحكيم (Consolidation)

استحدثت المادة 50 نظاماً صريحاً لضم تحكيمين أو أكثر قائمين تحت قواعد المركز في تحكيم واحد. ويجوز للمركز قبول طلب الضم، بحسب الأحوال وبعد تطبيق الضوابط الواردة بالقواعد، إذا توافرت إحدى الحالات المحددة، مثل اتفاق جميع الأطراف كتابةً على الضم، أو استناد المطالبات إلى اتفاق التحكيم ذاته، أو وجود اتفاقات تحكيم متوافقة ونزاعات مرتبطة بالعلاقة القانونية نفسها أو بعقود رئيسية وتبعية أو بالصفقة نفسها أو سلسلة معاملات مترابطة.

ويُعد هذا التطور مهماً في مشروعات المقاولات والطاقة وصفقات الاستحواذ والمشروعات متعددة العقود، حيث قد تنشأ عدة تحكيمات متوازية حول وقائع متداخلة. ومع ذلك، فإن قرار المركز بالضم لا يحسم نهائياً اختصاص هيئة التحكيم؛ إذ تظل للهيئة سلطة الفصل في المسائل الاختصاصية التي قد تثار لاحقاً.

4. المطالبات الناشئة عن عقود متعددة (Multiple Contracts)

سمحت المادة 51 بتقديم مطالبات ناشئة عن أكثر من عقد في تحكيم واحد. وإذا اعترض أحد الأطراف، ينظر المركز مبدئياً إلى توافق اتفاقات التحكيم، وترابط المعاملات، وما إذا كان النزاع ناشئاً عن الصفقة نفسها أو سلسلة صفقات، إلى جانب الظروف الأخرى ذات الصلة.

وهذه الآلية تختلف عن ضم التحكيمات: ففي العقود المتعددة تبدأ المطالبات منذ البداية في ملف واحد، بينما يفترض الضم وجود تحكيمين أو أكثر قائمين بالفعل ثم يجري بحث توحيدهما.

5. إدخال أطراف إضافية (Joinder): تنظيم متطور وليس استحداثاً كاملاً

من الضروري التمييز بين Joinder وبين المستجدات الحقيقية في 2024. فقواعد 2011 كانت تتضمن بالفعل نصاً يسمح، بناء على طلب أحد الأطراف، بإدخال شخص أو أكثر في التحكيم إذا كان طرفاً في اتفاق التحكيم، مع مراعاة حق الجميع في إبداء الرأي وعدم إحداث إجحاف.

أما قواعد 2024 فقد أعادت تنظيم هذا الحكم ضمن المادة 17 المعنونة بإدارة التحكيم وإدخال الأطراف، دون أن يكون أصل فكرة Joinder مستحدثاً لأول مرة. ولذلك فإن الجديد الحقيقي في هذا المحور هو بصورة رئيسية Consolidation وMultiple Contracts، مع إعادة صوغ بعض أحكام تعدد الأطراف.

6. الرفض المبكر للطلبات (Early Dismissal)

أدخلت المادة 52 أداة جديدة تسمح لهيئة التحكيم، بعد سماع جميع الأطراف، بأن تقرر في مرحلة مبكرة أن مطالبة ما عديمة الأساس القانوني بصورة ظاهرة (Manifestly Without Legal Merit) وأن ترفضها دون انتظار استكمال جميع مراحل الخصومة.

وتُعد هذه الآلية من أدوات إدارة القضايا التي قد تقلل الوقت والتكاليف عندما تكون مطالبة معينة غير قابلة للاستمرار قانوناً بوضوح. لكنها ليست بديلاً عن الفصل الكامل في موضوع الدعوى، ولا ينبغي استخدامها لتحويل مرحلة مبكرة إلى محاكمة موضوعية مختصرة على حساب حق الدفاع.

7. الإفصاح عن التمويل من الغير (Third-Party Funding)

أوجبت المادة 53 على الطرف الذي يتلقى تمويلاً من طرف ثالث يتعلق بإجراءات التحكيم ونتيجتها أن يفصح عن وجود التمويل وهوية الممول عند بدء الإجراءات وطوال سير التحكيم.

والهدف الأساسي من هذا الالتزام هو تمكين المحكمين والمركز والأطراف من تقييم تعارض المصالح المحتمل. ولا تنص المادة في ذاتها على وجوب كشف جميع الشروط التجارية أو الاقتصادية لاتفاق التمويل بصورة تلقائية، ولذلك ينبغي تجنب التوسع في وصف نطاق الإفصاح بما يتجاوز النص.

8. الإيداع الإلكتروني واستخدام التكنولوجيا

عززت قواعد 2024 استخدام الوسائل الإلكترونية في جميع مراحل التحكيم. ويجوز تقديم إخطار التحكيم والرد عليه عبر نماذج الإيداع الإلكتروني التي يوفرها المركز، كما تسمح المادة 17 لهيئة التحكيم، بعد استطلاع آراء الأطراف ومراعاة ظروف القضية، باستخدام الوسائل التكنولوجية التي تراها مناسبة لإدارة الإجراءات.

ولا يعني ذلك أن قواعد 2011 كانت تستبعد البريد الإلكتروني بالكامل؛ فقد كانت تسمح بالفعل بوسائل اتصال إلكترونية في ظروف محددة. الجديد في 2024 هو الانتقال إلى إطار أكثر وضوحاً واتساعاً للتكنولوجيا والإيداع الإلكتروني وإدارة الجلسات عن بُعد.

9. الجلسات عن بُعد والهجينة

تنص المادة 28 صراحة على أن الجلسات قد تعقد حضورياً أو عن بُعد عبر الاتصال المرئي أو بوسائل مناسبة أخرى، أو بصورة هجينة، وفق ما تقرره هيئة التحكيم بعد التشاور مع الأطراف.

وبالتالي لا يشترط وجود اتفاق مكتوب مستقل بين الأطراف في كل قضية حتى يمكن عقد جلسة افتراضية؛ إذ تملك هيئة التحكيم سلطة إجرائية في هذا الشأن بعد التشاور معهم. لكن من الممارسات الجيدة تحديد بروتوكول للجلسة يتناول منصة الاتصال، والتحقق من هوية الشهود، وسرية الجلسات، وتبادل المستندات، ومعالجة الأعطال التقنية، بما يحمي حق الدفاع ويحد من المنازعات الإجرائية.

10. القانون الواجب التطبيق على اتفاق التحكيم

أضافت المادة 36/4 قاعدة مهمة بشأن القانون الذي يحكم اتفاق التحكيم، فنصت على أن قانون مقر التحكيم هو القانون الواجب التطبيق على اتفاق التحكيم ما لم يتفق الأطراف كتابةً على تطبيق قانون أو قواعد قانون أخرى.

وتبرز الأهمية العملية لهذا النص لأن النزاع حول صحة أو نطاق شرط التحكيم قد يكون مستقلاً عن النزاع حول القانون الموضوعي الذي يحكم العقد. ولذلك يُستحسن عند صياغة العقود الدولية دراسة ما إذا كان ينبغي تحديد قانون اتفاق التحكيم صراحة بدلاً من ترك الأمر للقاعدة الافتراضية.

11. مراجعة مشروع الحكم من حيث الشكل (Scrutiny as to Form)

أضافت المادة 34/5 التزاماً بإرسال مشروع الحكم إلى المركز لمراجعته من حيث الشكل قبل إصداره. وهذه المراجعة لا تعني أن المركز يعيد تقييم موضوع النزاع أو يفرض رأيه على هيئة التحكيم، وإنما تهدف إلى تقليل الأخطاء الشكلية والإجرائية التي قد تثير إشكالات لاحقة عند البطلان أو التنفيذ.

وهنا يجب التمييز بين هذه المراجعة الشكلية وبين نظام مراجعة الأحكام الأوسع في بعض المؤسسات الدولية الأخرى؛ فالنص في CRCICA يقصرها على شكل الحكم.

12. نظام التعيين واعتبارات التنوع

طورت قواعد 2024 نظام تعيين المحكمين، وفرقت بصورة أوضح بين ترشيح المحكم (Nomination) واكتمال تعيينه (Appointment) بعد تقديم إقرار القبول والتوافر والحياد والاستقلال. كما أضافت القواعد اعتبار التنوع ضمن العوامل التي يراعيها المركز عند تعيين المحكم الفرد، إلى جانب المؤهلات والقدرة على إدارة التحكيم وفق القواعد.

13. السرية بصياغة أكثر شمولاً

أعادت قواعد 2024 تنظيم السرية في المادة 54، ووسعت نطاقها ليشمل الأحكام والقرارات، بما فيها قرارات الطوارئ، والمواد المنشأة لغرض التحكيم وغير المتاحة للعامة، مع امتداد الالتزام إلى المحكمين ومحكمي الطوارئ والخبراء وسكرتير الهيئة والمركز.

لكن السرية ليست مطلقة؛ فالنص يسمح بالإفصاح إذا كان مطلوباً بموجب التزام قانوني، أو لحماية أو مباشرة حق قانوني، أو لتنفيذ الحكم أو الطعن عليه أمام جهة قضائية. ولذلك لا يصح وصف تحكيم CRCICA بأنه سري بصورة مطلقة في جميع الظروف.

14. تحديث جداول المصاريف وأتعاب المحكمين

عدلت قواعد 2024 جداول المصاريف الإدارية وأتعاب هيئة التحكيم الواردة في الملحق رقم 1 استجابة للتطورات الاقتصادية التي شهدها العقد السابق. كما وضعت قواعد مستقلة لأتعاب المحكم في التحكيم المعجل. ولذلك ينبغي عند مقارنة التكلفة بين قواعد 2011 و2024 استخدام الجداول الرسمية الحالية وعدم الاعتماد على تقديرات أو نسب قديمة.

مقارنة عملية بين قواعد 2011 وقواعد 2024

هل يلزم تعديل شروط التحكيم القديمة بعد صدور قواعد 2024؟

ليس بالضرورة. إذا كان العقد يحيل ببساطة إلى “قواعد مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي” دون تحديد سنة معينة، فإن الأصل وفق القواعد هو تطبيق النسخة النافذة وقت بدء التحكيم، ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك.

لكن مراجعة الشرط تصبح مهمة إذا أراد الأطراف تحديد مسائل مثل:

• الموافقة مقدماً على التحكيم المعجل.
• تحديد مقر التحكيم.
• تحديد لغة التحكيم.
• تحديد القانون الموضوعي الحاكم للعقد.
• اختيار قانون اتفاق التحكيم صراحة.
• تحديد عدد المحكمين.
• إدراج مرحلة تفاوض أو وساطة قبل التحكيم.

ومن الممارسات الأكثر أماناً الاستناد إلى النموذج الرسمي الذي يقترحه CRCICA، ثم إضافة الخيارات الخاصة بالمقر واللغة والقانون وعدد المحكمين بحسب طبيعة العقد.

المخاطر القانونية عند تطبيق قواعد 2024

لا تؤدي المستجدات الإجرائية بحد ذاتها إلى إلغاء الحكم أو بطلانه؛ إنما تنشأ المخاطر عندما تُدار الإجراءات بصورة تمس اتفاق الأطراف أو المساواة وحق الدفاع أو القواعد الآمرة لقانون مقر التحكيم.

• الخلط بين التحكيم المعجل والتطبيق التلقائي: لا يجوز افتراض سريانه بسبب قيمة النزاع وحدها دون اتفاق الأطراف.
• إغفال الإفصاح عن التمويل: قد يثير مسائل تعارض مصالح أو آثاراً إجرائية يجب التعامل معها فوراً.
• الخلط بين Joinder وConsolidation: لكل منهما شروط وأثر إجرائي مختلف.
• إدارة جلسة إلكترونية دون ضمانات كافية: الخطر ليس في كون الجلسة افتراضية، بل في أي مساس فعلي بحق أحد الأطراف في عرض قضيته أو استجواب الشهود بصورة عادلة.
• إغفال قانون اتفاق التحكيم: قد يؤدي إلى نزاعات مستقلة حول صحة الشرط ونطاقه.
• صياغة طلب طوارئ غير مدعوم بالاستعجال: يجب بيان سبب عدم إمكان انتظار تشكيل هيئة التحكيم، لا مجرد تكرار موضوع الدعوى الأصلية.

أفضل الممارسات العملية للشركات

• مراجعة شرط التحكيم قبل التوقيع: تحديد المركز والمقر واللغة والقانون وعدد المحكمين بوضوح.
• تقييم ملاءمة التحكيم المعجل مسبقاً: إدراجه عندما تكون طبيعة العلاقة التجارية تسمح بإجراءات مختصرة.
• إعداد بروتوكول تقني: تنظيم الأمن السيبراني، مشاركة المستندات، الجلسات الافتراضية، وتسجيل الدخول والتحقق من الشهود.
• مراجعة الهيكل التعاقدي للمشروع: إذا كانت الصفقة تتكون من عقود مترابطة، يجب تنسيق شروط التحكيم لتجنب عدم التوافق عند طلب العقود المتعددة أو الضم.
• الإفصاح المبكر عن التمويل الخارجي: حتى يمكن تقييم التعارضات المحتملة قبل أن تتفاقم.
• الاستعداد المبكر للتدابير العاجلة: تحديد الأصول أو الأدلة التي قد تحتاج إلى حماية، وتجهيز المستندات قبل نشوء حالة الطوارئ.

متى يلزم تدخل محامٍ متخصص أو Local Counsel في مصر؟

يكون الدعم المتخصص مهماً خصوصاً عندما يكون مقر التحكيم في مصر أو عندما يُتوقع اللجوء إلى القضاء المصري في مسائل التدابير الوقتية أو البطلان أو التنفيذ. وتشمل الحالات العملية:

• إعادة صياغة شرط التحكيم في عقود المقاولات والطاقة والمساهمين والعقود متعددة الأطراف.
• تقديم أو مواجهة طلب محكم طوارئ.
• طلب ضم تحكيمات قائمة أو تقديم مطالبات ناشئة عن عقود متعددة.
• إدارة الإفصاح عن تمويل الغير وتعارض المصالح.
• إعداد بروتوكول للجلسات الافتراضية والأدلة الإلكترونية.
• التنسيق بين قواعد CRCICA وقانون التحكيم المصري وقواعد النظام العام.
• إيداع الحكم وتنفيذه أو الدفاع في دعوى بطلان أمام القضاء المصري عندما يكون ذلك من اختصاصه.

كيف يمكن للدعم القانوني المتخصص أن يساعد؟

يقدم El Rouby Law Firm الدعم للشركات والمستثمرين والمكاتب الدولية في الملفات المرتبطة بتحكيم CRCICA، بما يشمل مراجعة وصياغة شروط التحكيم، والتقييم المبكر للنزاع، وإعداد طلبات التحكيم والردود والمذكرات، والتنسيق في المسائل الإجرائية أمام المركز، ودعم الفرق الدولية كـ Local Counsel في المسائل التي تتصل بالقانون المصري أو القضاء المصري.

كما يشمل الدعم تقييم مدى ملاءمة التحكيم المعجل أو محكم الطوارئ، وإدارة المسائل المتعلقة بالتحكيم متعدد العقود أو الأطراف، ومتابعة مراحل ما بعد الحكم بما في ذلك التنفيذ أو دعاوى البطلان متى كان القانون المصري مختصاً.

الخاتمة

تمثل قواعد CRCICA 2024 تحديثاً مهماً للإطار المؤسسي للتحكيم أمام مركز القاهرة. وأبرز قيمتها لا تكمن في مجرد إدخال إجراءات إلكترونية، وإنما في إضافة أدوات متكاملة لإدارة النزاعات العاجلة والمركبة: محكم الطوارئ، والتحكيم المعجل، والضم، والعقود المتعددة، والرفض المبكر، والإفصاح عن تمويل الغير، إلى جانب تطوير نظام التعيين ومراجعة الحكم من حيث الشكل.

لكن الاستفادة من هذه الأدوات تتطلب قراءة دقيقة للقواعد وعدم اختزالها في عبارات عامة. فالتحكيم المعجل لا يطبق تلقائياً بسبب قيمة النزاع، وJoinder ليس مستحدثاً بالكامل، والجلسات الافتراضية لا تحتاج في كل حالة إلى اتفاق مستقل، والسرية ليست مطلقة. لذلك يظل تصميم شرط التحكيم وإدارة الملف وفق القواعد والقانون الحاكم للمقر العامل الأكثر تأثيراً في كفاءة الإجراءات وقابلية الحكم للتنفيذ.

الأسئلة الشائعة

متى دخلت قواعد CRCICA 2024 حيز النفاذ؟

دخلت القواعد حيز النفاذ في 15 يناير 2024. والأصل، عند الإحالة العامة إلى قواعد المركز، تطبيق القواعد النافذة في تاريخ بدء التحكيم، ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك.

هل التحكيم المعجل أمام CRCICA يطبق تلقائياً على النزاعات منخفضة القيمة؟

لا. قواعد التحكيم المعجل تعمل بنظام Opt-in، أي يشترط اتفاق الأطراف على تطبيقها، ولا يوجد حد مالي يجعلها تسري تلقائياً لمجرد أن قيمة النزاع منخفضة.

ما المدة المستهدفة لإصدار الحكم في التحكيم المعجل؟

الأصل أن يصدر الحكم خلال ستة أشهر من تاريخ تشكيل هيئة التحكيم، ما لم يتفق الأطراف على غير ذلك، مع إمكان مد المدة بواسطة المركز وفق القواعد.

هل إدخال أطراف إضافية استحدث لأول مرة في قواعد 2024؟

لا. قواعد 2011 كانت تتضمن بالفعل آلية لإدخال طرف إضافي. أما الجديد بصورة أوضح في قواعد 2024 فهو نظام ضم التحكيمات القائمة وتنظيم المطالبات الناشئة عن عقود متعددة.

هل يمكن عقد جلسات التحكيم أمام CRCICA عن بُعد دون اتفاق مكتوب مستقل؟

نعم، تجيز المادة 28 لهيئة التحكيم أن تقرر عقد الجلسة حضورياً أو عن بُعد أو بصورة هجينة بعد التشاور مع الأطراف، مع وجوب المحافظة على المساواة وحق الدفاع.

ما الذي يجب الإفصاح عنه عند وجود ممول من طرف ثالث؟

تنص المادة 53 على الإفصاح عن وجود التمويل وهوية الممول عند بدء الإجراءات وطوال سير التحكيم. ولا تفرض المادة بذاتها الإفصاح التلقائي عن جميع الشروط الاقتصادية لاتفاق التمويل.

هل يراجع CRCICA موضوع الحكم قبل صدوره؟

لا. المادة 34/5 تنص على إرسال مشروع الحكم إلى المركز لمراجعته من حيث الشكل. ولا تعني هذه المراجعة إعادة الفصل في الموضوع أو استبدال تقدير هيئة التحكيم بتقدير المركز.

---