تقديم المشورة والتمثيل القانوني لشركة هليير لإدارة المشروعات والتطوير العقاري ذ.م.م. ومكتب العمارة الحديثة للاستشارات الهندسية ش.م.م. في عملية إعادة هيكلة استثمارية وتعاقدية متقدمة تتعلق بمشروع قرية العلمين السياحية، المقام على مساحة تقارب 106,978 مترًا مربعًا.
تأتي العملية كمرحلة استثمارية لاحقة لنقل حقوق المشروع وديونه ومركزه التعاقدي من شركة شارة للمقاولات العامة إلى مكتب العمارة الحديثة، وتهدف إلى إعادة تنظيم ونقل الحقوق والالتزامات والمراكز القانونية والتعاقدية والمالية والاستثمارية والإدارية المرتبطة بالمشروع إلى شركة هليير، مع الحفاظ على الدور الفني والتنفيذي لمكتب العمارة الحديثة.
تولى مكتب الروبي للمحاماة والاستشارات القانونية تأسيس وهيكلة شركة هليير كشركة ذات مسؤولية محدودة برأس مال مصدر ومدفوع قدره 100 مليون جنيه مصري، ووضع أغراضها وصلاحيات إدارتها بما يمكنها من العمل ككيان استثماري لإدارة المصالح الاقتصادية المرتبطة بالمشروع وتمويل أعماله وتنظيم علاقاته التجارية والتشغيلية.
كما قام المكتب بتصميم هيكل تعاقدي يفصل بين المركز الاستثماري والاقتصادي في المشروع وبين الدور الفني والتنفيذي لمكتب العمارة الحديثة، بحيث تنتقل الحقوق والمراكز التي يشملها نطاق الصفقة إلى هليير، بينما يستمر مكتب العمارة الحديثة في أداء دوره الفني والإنشائي بموجب اتفاقية مقاولات مستقلة.
ويشمل نطاق العمل مراجعة السلسلة التعاقدية والنزاعية للمشروع، بما في ذلك العقود السابقة وأحكام التحكيم والتسويات والاتفاق السابق لنقل الحقوق، وتحديد الحقوق والالتزامات القابلة للنقل واستبعاد الالتزامات التاريخية أو الحقوق غير المدعومة بمستندات قانونية صحيحة.
كما يعمل المكتب على تنظيم المقابل المالي لنقل الحقوق والمراكز محل الصفقة، والبالغ 30 مليون جنيه مصري، إلى جانب مبلغ منفصل قدره 2 مليون جنيه مصري مخصص لأعمال التحسين وإجراءات التسوية الإدارية المتعلقة بالمشروع، مع الفصل بين هذه المبالغ وبين تمويل الضمان البنكي ومستحقات أعمال الإنشاء والتنفيذ.
ويقوم المكتب كذلك بإعداد اتفاقية مقاولات مستقلة بين هليير ومكتب العمارة الحديثة، وتنظيم الضمان البنكي المطلوب لصالح الجمعية المالكة، وإعداد التوكيلات والموافقات والمستندات اللازمة لإتمام نقل الحقوق والتخصيصات واستكمال الإجراءات أمام الجمعية والجهات المختصة والأطراف ذات الصلة.
وتبلغ القيمة السوقية التقديرية للمشروع نحو 30 مليار جنيه مصري، وهي منفصلة عن مقابل نقل الحقوق البالغ 30 مليون جنيه، ورأس مال شركة هليير البالغ 100 مليون جنيه، والمبلغ المخصص لأعمال التحسين والتسوية.
ولا تزال العملية قيد التنفيذ، حيث يواصل المكتب استكمال اتفاقية نقل الحقوق والديون والمراكز التعاقدية، واتفاقية المقاولات والمستندات المساندة والإجراءات اللازمة لجعل الهيكل الجديد نافذًا في مواجهة الأطراف والجهات ذات الصلة.