تُقدم شركة الروبي للمحاماة والاستشارات القانونية خدمات قانونية متكاملة ومتخصصة في مجالات القانون البحري والنقل والشحن والخدمات اللوجستية، بما يلبي احتياجات شركات الملاحة ووكلائها، وشركات الشحن والتفريغ، ووكـلاء الشحن ومقدمي الخدمات اللوجستية ومتعددة الوسائط و شركات الإستيراد والتصدير.
وتقوم عمل شركتنا في هذا القطاع على فهم الطبيعة القانونية والتشغيلية للمعاملات البحرية، وتقديم الدعم القانوني في مختلف مراحلها، بدءًا من تأسيس وترخيص شركات الملاحة والوكالات الملاحية والقيد بغرفة الملاحة البحرية وتقديم الاستشارة وصياغة العقود ومراجعتها، مرورًا بإدارة المخاطر القانونية أثناء تنفيذ المعاملة، وصولًا إلى تسوية النزاعات البحرية أو مباشرة الإجراءات القضائية عند الحاجة.
الدعم القانوني لقطاع النقل البحري والخدمات اللوجستية
يتسم قطاع النقل البحري والخدمات اللوجستية بتعدد الأطراف والعقود والالتزامات المرتبطة بكل معاملة، وهو ما يتطلب معالجة قانونية تراعي طبيعة النشاط التجاري وسرعة حركة النقل والشحن.
وتقدم شركة الروبي للمحاماة والاستشارات القانونية الدعم القانوني للشركات العاملة في هذا القطاع، بما يشمل:
- تأسيس وترخيص شركات الملاحة والوكالات الملاحية وغرفة الملاحة البحرية
- تقديم الاستشارات القانونية المتعلقة بأنشطة النقل البحري والشحن والخدمات اللوجستية.
- تمثيل العملاء أمام الهيئات والجهات المختصة.
- دراسة المخاطر والمسؤوليات القانونية المرتبطة بالمعاملات البحرية.
- تقديم الدعم القانوني لشركات الملاحة ووكلائها وشركات الشحن والتفريغ ووكلاء الشحن وشركات الإستيراد والتصدير.
- متابعة الإجراءات الرسمية المرتبطة بأنشطة النقل البحري والنقل متعدد الوسائط.
- تقديم الاستشارات الوقائية قبل وأثناء وبعد التعاقد للحد من المخاطر القانونية المرتبطة بالمعاملة.
ويهدف هذا الدعم إلى تنظيم المراكز القانونية لأطراف المعاملة البحرية ومعالجة المشكلات التي قد تؤثر في استمرار النشاط أو تؤدي إلى نشوء منازعات.
العقود البحرية واللوجستية
تمثل العقود التجارية البحرية أحد المحاور الرئيسية في تنظيم عمليات النقل والشحن والخدمات اللوجستية، نظرًا لما ترتبه من التزامات ومسؤوليات متبادلة بين الأطراف.
وتتولى شركتنا :
- صياغة ومراجعة العقود والاتفاقيات المرتبطة بالأنشطة البحرية واللوجستية
- صياغة وتدقيق سندات الشحن البحري ومتعدد الوسائط
- صياغة واعداد مشارطة السفينة
- صياغة واعداد مشارطات التحكيم البحري
- صياغة واعداد عقود العمل في ظل قانون العمل رقم 14 لسنة 2025
- صياغة واعداد الدورة المستندية التي تتفق مع بيئة العمل البحري
مع دراسة طبيعة المعاملة والالتزامات الواردة بها والعمل على صياغتها بصورة واضحة تحمي المصالح القانونية للعميل وتحد من فرص النزاع.
ولا يقتصر دور شركتنا على الصياغة الشكلية للعقد، وإنما يمتد إلى تقييم الشروط التعاقدية والآثار القانونية المترتبة عليها والمخاطر المحتملة أثناء التنفيذ، بما يساهم في تأمين المعاملات المستقبلية وتنظيم العلاقة بين أطرافها.
إدارة القضايا والمنازعات البحرية
تتولى شركة الروبي للمحاماة والاستشارات القانونية إدارة المنازعات المرتبطة بأنشطة النقل البحري والشحن والخدمات اللوجستية، وتقديم التمثيل القانوني اللازم وفقًا لطبيعة كل نزاع.
وتشمل الخدمة دراسة الوقائع والمستندات وتحديد المركز القانوني للعميل، ثم اختيار المسار المناسب للتعامل مع النزاع، سواء من خلال محاولة الوصول إلى تسوية أو اتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة.
كما يمتد الدعم القانوني إلى المسائل المرتبطة بالتأمين البحري والمعاملات والاتفاقيات ذات الصلة بأنشطة النقل والشحن، بحسب طبيعة كل ملف.
التسوية السلمية للمنازعات البحرية
تولي الشركة أهمية خاصة لمحاولة تسوية المنازعات البحرية بالطرق السلمية متى كان ذلك مناسبًا لطبيعة النزاع ومصلحة العميل، لما قد تحققه التسوية من تقليل للوقت والتكاليف والمحافظة على العلاقات التجارية القائمة بين الأطراف.
وتعتمد عملية التسوية على دراسة أسباب الخلاف والمراكز القانونية للأطراف، والعمل على تحديد نقاط النزاع الأساسية والبحث عن حلول عملية وقانونية قابلة للتنفيذ.
ويشمل عمل فريقنا في هذا المجال:
- حصروتحليل نقاط الخلاف وتحديد أسباب النزاع.
- التواصل مع أطراف النزاع والعمل على تقريب وجهات النظر.
- دراسة الحلول والبدائل القانونية الممكنة.
- إدارة المفاوضات الرامية إلى الوصول إلى تسوية مناسبة.
- العمل، متى أمكن، على الحفاظ على العلاقة التجارية واستمرار التعامل بين الأطراف بعد انتهاء النزاع.
ولا تُطرح التسوية السلمية باعتبارها بديلًا مطلقًا عن التقاضي، وإنما باعتبارها أحد المسارات القانونية التي يتم تقييم جدواها وفقًا لظروف كل حالة والمصلحة القانونية والتجارية للعميل.
الاستشارات الوقائية وتقليل المخاطر القانونية
في قطاع يعتمد على سرعة المعاملات وتعدد العلاقات التعاقدية، قد يكون التدخل القانوني المبكر أكثر فاعلية من معالجة النزاع بعد وقوعه.
ومن هذا المنطلق، تقدم شركة الروبي للمحاماة والاستشارات القانونية – الاستشارات القانونية الوقائية المرتبطة بالمعاملات البحرية واللوجستية، بهدف تحديد مصادر المخاطر ودراسة المسؤوليات القانونية قبل ترتيب الالتزامات أو أثناء تنفيذها.
وتشمل هذه الاستشارات مراجعة المعاملات والعقود القائمة والمزمع إبرامها، وتحديد أوجه المخاطر، واقتراح المسارات القانونية المناسبة للحد منها بما يتفق مع طبيعة النشاط والعملية محل الدراسة.
دعم قانوني متكامل للمعاملات البحرية
يجمع عمل الشركة في مجال القانون البحري والشحن بين الاستشارة القانونية، وصياغة العقود وبوالص الشحن ومراجعتها، والتمثيل القانوني، وإدارة المنازعات والتسوية السلمية.
ويتيح هذا التكامل التعامل مع المعاملة البحرية منذ بدايتها، وليس فقط عند نشوء النزاع، بما يساعد الشركات العاملة في النقل والشحن والخدمات اللوجستية على تنظيم أعمالها والتعامل مع التحديات القانونية المرتبطة بنشاطها بصورة أكثر وضوحًا واستقرارًا.