تقدم شركة الروبي للمحاماة والاستشارات القانونية خدمات قانونية متكاملة في مجال الاستشارات وصياغة ومراجعة العقود والتفاوض بشأنها، بما يدعم والشركات والمستثمرين والكيانات الإعتبارية في تنظيم علاقاتهم القانونية واتخاذ قراراتهم على أساس واضح قبل الدخول في المعاملات أو الالتزامات التعاقدية.
وتتعامل الشركة مع العملية التعاقدية باعتبارها سلسلة مترابطة تبدأ بدراسة المركز القانوني وتقييم المخاطر، مرورًا بمرحلة التفاوض وما يسبق التعاقد، ثم صياغة العقد وتدقيقه ، وصولًا إلى متابعة المسائل القانونية المرتبطة بتنفيذه.
الاستشارات القانونية
تمثل الاستشارة القانونية إحدى الأدوات والركائز الأساسية لاتخاذ القرارات التجارية والاستثمارية على أسس قانونية سليمة، إذ تتيح تحديد الحقوق والالتزامات وتقييم المخاطر قبل اتخاذ الإجراءات أو الدخول في المعاملات.
وتقدم شركة الروبي للمحاماة والاستشارات القانونية الاستشارات المناسبة لطبيعة كل نشاط أو معاملة، استنادًا إلى دراسة الوقائع والمستندات والتشريعات ذات الصلة.
ويشمل ذلك:
- دراسة المسائل القانونية المرتبطة بالأنشطة التجارية والاستثمارية.
- تقييم المخاطر القانونية قبل الدخول في الصفقات أو اتخاذ القرارات.
- دراسة البدائل القانونية المتاحة وبيان آثار كل منها.
- تقديم المشورة القانونية السابقة لاتخاذ الإجراءات الرسمية.
- المساعدة في معالجة المشكلات القانونية قبل تحولها إلى نزاعات.
- دعم الشركات والمؤسسات في تنظيم علاقاتها ومعاملاتها القانونية.
ولا تقتصر أهمية الاستشارة القانونية على معالجة المشكلة بعد وقوعها، وإنما تمتد إلى الوقاية منها، من خلال استباق المخاطر وتحديد المسار القانوني الأكثر ملاءمة لطبيعة المعاملة وأهداف العميل.
التفاوض ومرحلة ما قبل التعاقد
تُعد مرحلة المفاوضات السابقة على إبرام العقد من أهم مراحل العلاقة التعاقدية، سواء في المعاملات المحلية أو الدولية؛ ففيها تتحدد المصالح الأساسية للأطراف، وتُناقش الشروط الرئيسية التي يقوم عليها العقد النهائي.
وتتولى الشركة تقديم الدعم القانوني للعملاء أثناء مرحلة التفاوض، بما يشمل:
- تحليل الشروط والعروض التعاقدية المقدمة.
- مناقشة البدائل القانونية المناسبة للشروط محل التفاوض.
- حماية المصالح القانونية والمالية للعميل خلال المفاوضات.
- صياغة ومراجعة مذكرات التفاهم والاتفاقات المبدئية.
- المساعدة في إدارة المفاوضات متعددة الأطراف.
- تنظيم المسائل المتعلقة بسرية المعلومات والبيانات المتبادلة قبل التعاقد.
- العمل على الوصول إلى صياغات تعاقدية واضحة ومتوازنة تمهد لإبرام العقد النهائي.
وتكتسب هذه المرحلة أهمية خاصة في العقود التجارية والاستثمارية التي قد تتضمن تبادل معلومات فنية أو تجارية أو مالية حساسة، أو تشهد اختلافًا في المصالح والشروط بين الأطراف.
ومن ثم، فإن الإدارة القانونية السليمة للمفاوضات تساعد على اكتشاف الشروط غير المناسبة مبكرًا، والحد من المخاطر، وتقليل احتمالات النزاع عند تنفيذ العقد.
صياغة العقود المحلية والدولية
تتولى شركة الروبي للمحاماة والاستشارات القانونية صياغة ومراجعة العقود المدنية والتجارية والاستثمارية، سواء تعلقت بمعاملات محلية أو بعلاقات ذات عنصر دولي.
وتعتمد عملية الصياغة على دراسة طبيعة المعاملة ومصالح أطرافها والالتزامات التي يرتبها العقد، بهدف الوصول إلى نص تعاقدي واضح يحدد الحقوق والواجبات وآليات التنفيذ ويحد من مواطن الغموض التي قد تؤدي إلى المنازعات.
وتشمل الخدمات في هذا المجال:
- صياغة العقود التجارية والمدنية بمختلف أنواعها.
- صياغة عقود الشراكة.
- عقود الوكالة.
- عقود البيع.
- عقود الإيجار.
- عقود المقاولات والإنشاءات.
- عقود التوريد.
- العقود المرتبطة بالاستثمار.
- العقود العقارية.
- العقود المتعلقة بالتكنولوجيا.
- عقود التوظيف والعمل.
- العقود المرتبطة بالنقل.
- مراجعة العقود والاتفاقات القائمة قبل توقيعها أو تعديلها.
- صياغة ومراجعة وتدقيق الاتفاقات ومذكرات التفاهم السابقة على العقود النهائية.
وفي المعاملات ذات العنصر الدولي، تتم مراعاة طبيعة العلاقة التعاقدية والقانون الواجب التطبيق والاتفاقات ذات الصلة بالمعاملة.
مراجعة الشروط والضمانات التعاقدية
لا تقتصر مراجعة العقد على تدقيق عباراته، وإنما تشمل دراسة أثر كل بند على المركز القانوني للأطراف ومدى اتساق الشروط المختلفة داخل العقد.
ولهذا تمتد خدمات الشركة إلى مراجعة وصياغة البنود المتعلقة، بحسب طبيعة كل عقد، بـ:
- الالتزامات الأساسية لكل طرف.
- المقابل المالي وآليات السداد.
- الضمانات التعاقدية.
- الشروط الجزائية.
- المسؤولية عن الإخلال بالالتزامات.
- مدة العقد وتجديده وإنهائه.
- حالات الفسخ وآثارها.
- تسوية المنازعات.
- شروط التحكيم متى كان اللجوء إليه مناسبًا لطبيعة العلاقة.
- السرية وحماية المعلومات المتبادلة بين الأطراف.
والهدف من ذلك هو الوصول إلى عقد قابل للتنفيذ، واضح في آثاره، ويحد قدر الإمكان من اختلاف التفسير عند التطبيق.
مراجعة العقود قبل التوقيع
تقدم الشركة خدمة المراجعة القانونية للعقود التي يعدها الطرف الآخر أو تعرض على العميل للتوقيع، وذلك قبل ترتيب آثارها القانونية.
وتشمل المراجعة تحليل الالتزامات والمخاطر والضمانات الواردة بالعقد، والكشف عن البنود التي قد تضع العميل في مركز قانوني غير متوازن، مع اقتراح التعديلات أو البدائل المناسبة وفقًا لطبيعة المعاملة.
وتكتسب هذه الخطوة أهمية خاصة في العقود طويلة الأجل، وعقود الاستثمار والشراكة والمقاولات والتوريد والمعاملات التي تنطوي على التزامات مالية أو تشغيلية كبيرة.
العقود متعددة اللغات
بحسب طبيعة المعاملة ومتطلباتها، تشمل الخدمات إعداد ومراجعة العقود القانونية بلغات متعددة، بما يخدم العلاقات التجارية والمعاملات التي يكون أحد أطرافها أجنبيًا أو التي تتطلب استخدام أكثر من لغة في المستندات التعاقدية.
وتراعى في هذه الحالات الدقة في نقل المفاهيم والمصطلحات القانونية والمحافظة على اتساق المعنى بين النسخ المختلفة للعقد.
إدارة قانونية متكاملة للعلاقة التعاقدية
تجمع خدمات شركة الروبي للمحاماة والاستشارات القانونية بين الاستشارة والتفاوض والصياغة والمراجعة القانونية باعتبارها مراحل مترابطة وليست خدمات منفصلة.
وتبدأ الخدمة، بحسب طبيعة الملف، بفهم المعاملة وتحديد أهداف العميل ومخاطرها القانونية، ثم الانتقال إلى التفاوض وصياغة المستندات التمهيدية والعقد النهائي، مع تقديم الدعم القانوني المتعلق بالشروط والالتزامات وآليات تنفيذ العقد.
ويتيح هذا النهج التعامل مع العلاقة التعاقدية بصورة متكاملة، بما يساعد على حماية الحقوق، وتنظيم الالتزامات، والحد من احتمالات النزاع، وتوفير أساس قانوني أكثر وضوحًا واستقرارًا للمعاملات التجارية والاستثمارية.