تقدم شركة الروبي للمحاماة والاستشارات القانونية خدمات قانونية متكاملة في مجالات الاستثمار والتطوير العقاري ومشروعات البنية التحتية ، بما يلبي احتياجات المطورين والمستثمرين في مختلف مراحل التعامل على العقارات والأراضي والمشروعات الإنشائية المتنوعة .
ويمتد نطاق عمل الشركة من فحص وتنظيم الوضع القانوني للعقارات وتسجيلها وتقنينها، مرورًا بإجراءات الترخيص والتطوير والتعاقد والتمويل والإنشاء، وصولًا إلى بيع الوحدات أو تأجيرها وتسليمها وتشغيل المشروع، إلى جانب التعامل مع النزاعات والمعوقات القانونية التي قد تنشأ أثناء تنفيذ المشروع.
الاستثمار والتطوير والتمويل العقاري
تقدم الشركة الدعم القانوني للعمليات والمشروعات المرتبطة بالاستثمار العقاري وشراء وبيع وتأجير وتطوير وتمويل العقارات، بما يشمل المشروعات والمباني السكنية والتجارية والإدارية والصناعية، والأبراج والمجمعات الاستثمارية، وأراضي المطورين العقاريين والمشروعات التوسعية.
ويشمل نطاق الخدمات القانونية في هذا المجال:
- دراسة وتنظيم الوضع القانوني للعقارات والأراضي محل المشروع.
- إعداد وصياغة عقود التطوير والشراكات بين المطور والغير
- تقنين أوضاع الأراضي واتخاذ إجراءات تسجيلها أمام الجهات المختصة.
- متابعة إجراءات تخصيص الأراضي وتقنينها.
- استصدار التراخيص القانونية اللازمة للبناء والتشييد.
- متابعة الجوانب القانونية المتعلقة بتنفيذ العقود.
- متابعة إجراءات تسليم الوحدات وتشغيل المشروع من الناحية القانونية.
وتهدف الشركة من خلال هذه الخدمات إلى تنظيم العلاقات القانونية بين الأطراف المرتبطة بالمشروع، والحد من المخاطر القانونية التي قد تؤثر على تنفيذه أو استمراره.
الإدارة القانونية لمشروعات التطوير العقاري
تتطلب مشروعات التطوير العقاري إدارة قانونية تمتد عبر المراحل المختلفة للمشروع، ولا تقتصر على صياغة العقود عند بدء التنفيذ ، ولذلك تتولى شركة الروبي للمحاماة والاستشارات القانونية متابعة الجوانب القانونية للمشروع منذ مراحله الأولى وحتى التسليم.
ويشمل ذلك التعاقد مع المكاتب الفنية والاستشارية المعتمدة لإجراء الدراسات المتعلقة بالمشروع، ومراجعة وتنظيم العلاقة التعاقدية معها، إلى جانب متابعة إجراءات الأرض والتراخيص وعقود المقاولات والتوريد والبيع والإيجار وغيرها من العقود المرتبطة بالتطوير.
كما تقدم الشركة الاستشارات القانونية اللازمة للتعامل مع المعوقات التي قد تظهر أثناء تنفيذ المشروعات، والعمل على معالجة المسائل القانونية التي قد تؤدي إلى تعطيل التنفيذ أو التأثير على سير المشروع.
تملك العقارات والأراضي وتخصيصها وتقنينها
يتولي فريقنا الإجراءات القانونية المرتبطة بتملك العقارات والأراضي وتسجيلها وتخصيصها وتقنين أوضاعها، ومتابعة الملفات ذات الصلة أمام الجهات الرسمية المختصة.
وتشمل أعمال فريقنا في هذا المجال التعامل مع:
- مكاتب الشهر العقاري والتوثيق.
- جهات التسجيل العيني للأراضي.
- الجهات المختصة بالتمويل العقاري.
- أقسام بحث الملكية بالهيئات الحكومية.
- الجهات المعنية بتخصيص الأراضي وتقنين أوضاعها.
ويتم التعامل مع كل ملف وفقًا لطبيعة العقارات أو الأراضي والمركز القانوني لأطرافها والإجراءات المطلوبة أمام الجهات المختصة.
العقود المرتبطة بالمشروعات العقارية والإنشائية
تمثل العقود أحد المحاور الرئيسية للإدارة القانونية لمشروعات التطوير العقاري والإنشاءات. وتقدم شكتنا خدمات إعداد وصياغة ومراجعة العقود المرتبطة بالمشروع، ومن بينها:
- صياغة ومراجعة عقود التمويل المرتبطة بالمشروعات العقارية.
- صياغة ومراجعة عقود المقاولات والإنشاء.
- صياغة ومراجعة عقود التوريد.
- اعداد العقود المبرمة مع المكاتب الفنية والاستشارية.
- اعداد وصياغة نماذج عقود بيع وتأجير الوحدات العقارية.
- اعداد وصياغة عقود العمل والتوظيف في ظل قانون العمل رقم 14 لسنة 2025
- اعداد الدورة المستندية والوثائق اللازمة للمشروع .
كما يمتد دور الشركة إلى متابعة تنفيذ الالتزامات التعاقدية ومعالجة المسائل القانونية التي قد تنشأ بين أطراف المشروع أثناء التنفيذ.
مخالفات البناء وتقنين الأوضاع
تتولى الشركة متابعة الملفات المتعلقة بمخالفات البناء وتقنين الأوضاع العقارية، بما يشمل:
- إجراءات التصالح في مخالفات البناء وفقًا للقوانين والقرارات المنظمة.
- إجراءات تقنين وضع اليد على الأراضي المملوكة للدولة أو الهيئات.
- متابعة الإجراءات اللازمة لتسوية الأوضاع القانونية للمباني والمنشئات والأراضي أمام الجهات المختصة.
النزاعات العقارية ونزاعات مشروعات التطوير
إلى جانب الخدمات القانونية المتعلقة بإنشاء وتنفيذ المشروعات، تتولى شركة الروبي للمحاماة والاستشارات القانونية التعامل مع النزاعات التي قد تنشأ بشأن العقارات أو الأراضي أو عقود ومشروعات التطوير العقاري ومنازعات العملاء المختلفة وعلي سبيل المثال منازعات التأخير في التسليم ومخالفة شروط التعاقد وغيرها.
ويشمل ذلك دراسة النزاع وتحديد المركز القانوني لشركائنا، والعمل على تسويته، ومباشرة الإجراءات القانونية والقضائية اللازمة، والترافع أمام الجهات القضائية أو أمام هيئات التحكيم المختصة بحسب طبيعة النزاع.
ومن خلال الجمع بين أعمال التعاقد والتسجيل والتقنين والترخيص وإدارة النزاعات، تقدم شركتنا إطارًا قانونيًا متكاملًا لدعم المستثمرين والمطورين العقاريين والشركات في إدارة مشروعاتهم العقارية والإنشائية وحماية مراكزهم القانونية بشكل دائم .