النقل البحرى
01
حدود مسؤولية الناقل البحري وتعويضات البضائع وفق القانون المصري وقواعد هامبورج
تمثل مسؤولية الناقل البحري عن هلاك البضائع أو تلفها أو التأخير في تسليمها إحدى أهم مسائل عقود النقل البحري، خاصة بالنسبة للشركات العاملة في الاستيراد والتصدير والتأمين البحري. ولا يكفي عند وقوع الضرر معرفة قيمة البضاعة وحدها لتحديد التعويض، إذ قد يخضع الناقل لحدود قانونية للمسؤولية تحسب بحسب عدد الطرود أو وحدات الشحن أو الوزن، […]
اقرأ المزيد