المسؤولية القانونية عند تجاوز المدير حدود سلطاته أو استعمال أموال الشركة لغير أغراضها
تثير المسؤولية القانونية عند تجاوز المدير حدود سلطاته أو استعمال أموال الشركة لغير أغراضها ثلاث مسائل منفصلة: هل يلتزم الكيان بالعقد الذي أبرمه مدير تجاوز التفويض؟ وهل يجوز الرجوع على المدير بالتعويض أو رد ما استولى عليه؟ وهل بلغ تصرفه حد الجريمة الجنائية؟ لا تتطابق الإجابة بالضرورة في هذه المسائل؛ فقد يظل العقد نافذًا حمايةً […]
مسؤولية العضو المنتدب والإدارة التنفيذية عن الجرائم التي يرتكبها العاملون بالشركة
تتوقف مسؤولية العضو المنتدب والإدارة التنفيذية عن الجرائم التي يرتكبها العاملون بالشركة على التمييز بين الإدارة والرقابة، والمسؤولية المدنية عن فعل التابع، والمساهمة الجنائية الشخصية في الجريمة. فقد يُزوّر موظف فاتورة أو يختلس عهدة دون علم الإدارة، وقد يصدر مدير تعليمات تخفي عمليات صرف غير مشروعة، كما قد يرتكب المسؤول التنفيذي خطأً مستقلًا في التعامل […]
هل تعفي الاستقالة عضو مجلس الإدارة من المسؤولية عن القرارات السابقة؟
لا تُعد استقالة عضو مجلس الإدارة وسيلة لمحو آثار القرارات التي شارك في اتخاذها أو التصرفات التي باشرها أثناء عضويته. وفي المقابل، لا تتحول العضوية السابقة إلى مسؤولية دائمة عن كل ما يصدر عن الشركة بعد انتهاء صفته. ويتوقف تحديد المركز القانوني للعضو المستقيل على تاريخ انتهاء عضويته ونطاق اختصاصاته وقت الواقعة، ومدى مشاركته فيها، […]
أثر إثبات اعتراض عضو مجلس الإدارة في محضر الاجتماع على مسؤوليته
يُعد إثبات اعتراض عضو مجلس الإدارة على قرار محل خلاف خطوة مهمة لتحديد موقفه الحقيقي عند مساءلة المجلس. لكن الاعتراض ليس إعفاءً قانونيًا مطلقًا، ولا يُعد محضر الاجتماع دليلًا قاطعًا يمنع المحكمة من فحص مشاركة العضو في إعداد القرار أو تنفيذه. ويستلزم الأمر التمييز بين المسؤولية المدنية والشخصية الجنائية وواجبات الرقابة والإفصاح المستقلة. التكييف القانوني […]
مسؤولية عضو مجلس الإدارة عن القرارات التي لم يحضر التصويت عليها أو اعترض عليها
يثير صدور قرار من مجلس إدارة الشركة في غيبة أحد أعضائه، أو رغم اعتراضه عليه، تساؤلات بشأن مدى امتداد المسؤولية المدنية والجنائية إليه. والإجابة لا تتوقف على الحضور أو الغياب وحدهما؛ بل تستلزم فحص القرار والمخالفة المنسوبة إلى العضو وصلاحياته وعلمه ودوره في اتخاذ القرار أو تنفيذه، والأدلة التي تثبت موقفه. ويوضح هذا المقال القواعد […]
امتناع الإدارة عن تمكين الجهات الرقابية من فحص دفاتر ومستندات الشركة
تحتاج الشركات العاملة في مصر إلى إدارة فحص الجهات المختصة بطريقة تجمع بين الالتزام القانوني وحماية المستندات والبيانات والأسرار التجارية. فقد يكون رفض إتاحة دفاتر الشركة أو إبطاء تسليمها مخالفة تستوجب الجزاء متى صدر الطلب من صاحب صفة وفي نطاق اختصاصه، لكن سلطات الهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة للرقابة المالية ومصلحة الضرائب وجهاز حماية المنافسة […]
تعطيل دعوة الجمعية العامة بواسطة أعضاء مجلس الإدارة: الجريمة والعقوبة
يمثل انتظام انعقاد الجمعيات العامة إحدى الضمانات الأساسية لرقابة المساهمين على إدارة الشركة. وقد يمنع الامتناع عن توجيه الدعوة مناقشة القوائم المالية أو انتخاب أعضاء المجلس أو اتخاذ قرار لازم عند تعثر الشركة. بيد أن القانون المصري يميز بين التأخر الإداري والنزاع المشروع حول إجراءات الدعوة وبين تعطيلها عمدًا من عضو مجلس الإدارة، وهو فعل […]
توزيع أرباح أو فوائد بالمخالفة للقانون أو نظام الشركة ومسؤولية مجلس الإدارة
يمثل توزيع الأرباح أحد الحقوق المالية الأساسية للمساهمين، لكنه مقيد بوجود أرباح قابلة للتوزيع وبالقواعد المتعلقة بالاحتياطيات وحقوق العاملين وقدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها. وقد تنشأ المسؤولية عن توزيع أرباح صورية، أو مخالفة النظام الأساسي، أو توزيع أرباح حقيقية على نحو يعرض حقوق الدائنين للخطر. ويتوقف التكييف القانوني على طبيعة المخالفة ودور كل عضو مجلس […]
إثبات بيانات غير صحيحة أو إخفاء معلومات في تقارير مجلس الإدارة: المسؤولية القانونية
تتوقف قدرة المساهمين على تقييم أداء الشركة على سلامة البيانات التي يعرضها مجلس الإدارة، ولا سيما النتائج المالية والمخاطر والالتزامات والتعاملات ذات الصلة. وقد يؤدي إثبات معلومات غير صحيحة أو إغفال وقائع مهمة إلى مساءلة مدنية أو جنائية أو تنظيمية، لكن التكييف يختلف بحسب نوع التقرير والشركة، وطبيعة البيان، والقصد، والأثر على قرارات الجمعية العامة […]
متى يُسأل عضو مجلس الإدارة مدنيًا ومتى تقوم مسؤوليته الجنائية؟
تختلف المسؤولية المدنية لعضو مجلس الإدارة عن مسؤوليته الجنائية من حيث مصدر الالتزام وشروط الإثبات والآثار المترتبة على كل منهما. فخسارة استثمار أو صدور قرار غير موفق لا تعني بالضرورة ارتكاب جريمة، بينما قد يوجب تجاوز الصلاحيات أو إهمال الرقابة تعويضًا مدنيًا إذا ثبت الخطأ والضرر وعلاقة السببية. أما المسؤولية الجنائية فتقتضي فعلًا مجرمًا بنص […]
مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة والمديرين في الشركات المصرية: المخالفات والجرائم ومخاطر اتخاذ القرار
تتداخل في إدارة الشركات المصرية صلاحيات مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية ومراقبي الحسابات والجمعيات العامة. وقد تنشأ من القرار الإداري الواحد آثار مدنية أو جنائية أو رقابية، بينما يظل القرار التجاري غير الموفق مختلفاً عن القرار المخالف للقانون أو المشوب بالغش. وتتطلب مساءلة عضو مجلس الإدارة أو المدير تحديد شكل الشركة، والاختصاصات الفعلية، ونص القرار والمستندات […]
نستخدم ملفات تعريف ارتباط ضرورية لتشغيل الموقع وتأمين النماذج، ونود استخدام ملفات اختيارية لقياس الاستخدام وتحسين الخدمة. لن تُستخدم الملفات الاختيارية إلا بموافقتك الصريحة، ويمكنك سحب موافقتك في أي وقت. اقرأ سياسة الخصوصية
