يمثل التظهير إحدى الوسائل الأساسية لتداول الشيك القابل للتظهير، إذ يستطيع المستفيد أو الحامل الشرعي نقل الحقوق الناشئة عن الشيك إلى شخص آخر من خلال التوقيع عليه وفق القواعد التي نظمها قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999.
ويترتب على التظهير الناقل للملكية أثران رئيسيان: انتقال الحقوق الناشئة عن الشيك إلى المظهر إليه، ونشوء التزام صرفي في ذمة المظهر بضمان الوفاء بقيمة الشيك ما لم يستبعد هذا الضمان وفق ما يسمح به القانون.
ومن هنا لا يكون من الدقة وصف مسؤولية المظهر بأنها «مسؤولية عقدية» فقط؛ فالضمان الذي يرتبه التظهير يستمد مصدره المباشر من قانون الصرف ومن توقيع المظهر على الورقة التجارية، وله أحكام تختلف عن المسؤولية العقدية المدنية التقليدية.
أولًا: ما المقصود بالتظهير الناقل للملكية؟
التظهير الناقل للملكية هو التصرف الذي ينتقل بموجبه الشيك القابل للتظهير وما يتضمنه من حقوق إلى المظهر إليه.
وتنص المادة 489 من قانون التجارة على أن التظهير ينقل جميع الحقوق الناشئة عن الشيك إلى المظهر إليه.
ولذلك يصبح المظهر إليه – متى استوفى انتقال الشيك شروطه القانونية – صاحب الحق في تقديمه للوفاء واستعمال حقوق الرجوع المقررة لحامله.
ثانيًا: الشروط القانونية لصحة التظهير
وضع قانون التجارة قواعد محددة للتظهير، ومن أهمها:
- أن يكون التظهير غير معلق على شرط: فإذا أضيف إليه شرط اعتبر الشرط كأن لم يكن، بينما يبقى التظهير صحيحًا.
- عدم جواز التظهير الجزئي: فالتظهير الذي يقتصر على جزء من قيمة الشيك يكون باطلًا.
- كتابة التظهير على الشيك: وفق المادة 488.
- إمكان التظهير على بياض: بأن يقتصر على توقيع المظهر، بشرط أن يكون التوقيع على ظهر الشيك.
ويلاحظ أن بطلان التظهير الجزئي لا يعني بطلان الشيك نفسه أو التظهيرات الصحيحة السابقة عليه؛ فالأثر ينصرف إلى التظهير المعيب وفق طبيعة المخالفة.
ثالثًا: التظهير على بياض
يجيز القانون أن يقتصر التظهير على توقيع المظهر دون ذكر اسم المظهر إليه، وهو ما يعرف بالتظهير على بياض.
وفي هذه الحالة تجيز المادة 489 للحامل:
- ملء البياض باسمه أو باسم شخص آخر.
- تظهير الشيك من جديد على بياض أو إلى شخص آخر.
- تسليم الشيك إلى شخص آخر دون ملء البياض ودون تظهير جديد.
وقد أكدت محكمة النقض أن الأصل في مجرد التوقيع على ظهر الشيك أنه تظهير ناقل للملكية، ما لم يقم الدليل على أن المقصود كان تظهيرًا من نوع آخر، كالتظهير التوكيلي.
رابعًا: مسؤولية المظهر عن ضمان الوفاء
تنص المادة 490 على أن المظهر يضمن الوفاء بقيمة الشيك ما لم ينص على غير ذلك.
ومعنى ذلك أن المظهر لا يقتصر دوره على نقل الحق إلى المظهر إليه، بل يصبح – في الأصل – أحد الملتزمين صرفيًا بقيمة الشيك إذا لم يتم الوفاء به وفق الشروط والإجراءات التي يقررها القانون.
وقد أكدت محكمة النقض هذا المعنى في الطعن رقم 4327 لسنة 78 قضائية – جلسة 28 مايو 2012، حيث قررت أن التظهير ينقل الحقوق الناشئة عن الشيك، وأن المظهر يضمن للمظهر إليه دفع قيمته ما لم يتفق على استبعاد هذا الضمان.
خامسًا: هل ضمان المظهر مسؤولية عقدية؟
الأدق وصفه بأنه التزام صرفي بالضمان.
فمصدر هذا الالتزام ليس مجرد العقد أو العلاقة الأصلية بين المظهر والمظهر إليه، وإنما التوقيع على الشيك والقواعد الخاصة بالأوراق التجارية.
وتظهر أهمية هذا التكييف في أن الحامل الشرعي يستطيع الرجوع على المظهر وفق أحكام الشيك، كما أن المظهر لا يستطيع – في الأصل – الاحتجاج على الحامل بالدفوع المستمدة من علاقاته الشخصية بالساحب أو بالحاملين السابقين إلا في الحالة الاستثنائية التي حددها القانون.
سادسًا: هل يجوز للمظهر إعفاء نفسه من ضمان الوفاء؟
نعم. خلافًا لما يرد في بعض الكتابات، المادة 490 نفسها تنص على أن المظهر يضمن الوفاء «ما لم ينص على غير ذلك».
وبذلك يستطيع المظهر أن يستبعد ضمانه بعبارة واضحة تفيد عدم تحمله مسؤولية الوفاء.
ويختلف ذلك عن الشرط الذي يعلق عليه التظهير؛ فالشرط المعلق يعتبر كأن لم يكن وفق المادة 487، أما شرط استبعاد ضمان الوفاء فقد أجازه المشرع صراحة في المادة 490.
سابعًا: حظر التظهير من جديد
أجازت الفقرة الثانية من المادة 490 للمظهر أن يحظر تظهير الشيك من جديد.
وفي هذه الحالة لا يكون المظهر ملزمًا بالضمان قبل الأشخاص الذين يؤول إليهم الشيك بتظهير لاحق.
لكن يجب التمييز بين هذا الأثر وبين القول إن الشيك يتحول تلقائيًا إلى حوالة حق مدنية أو يصبح غير قابل للتداول على الإطلاق؛ فالنص يرتب أساسًا أثرًا متعلقًا بنطاق ضمان المظهر تجاه الحائزين اللاحقين.
ثامنًا: الحامل الشرعي وتسلسل التظهيرات
تنص المادة 491 على أن حائز الشيك القابل للتظهير يعتبر حامله الشرعي إذا كانت التظهيرات الواردة عليه غير منقطعة، ولو كان آخرها تظهيرًا على بياض.
والتظهيرات المشطوبة تعتبر في هذا الشأن كأن لم تكن.
وهذه القاعدة مهمة عند الرجوع على المظهر؛ إذ يجب على من يطالب بحقوقه الصرفية أن يثبت صفته كحامل شرعي وفق سلسلة التظهيرات.
أما مجرد وجود توقيع غير متصل بسلسلة انتقال الحق فقد يثير نزاعًا حول صفة الحائز ومدى أحقيته في مباشرة الرجوع الصرفي.
تاسعًا: أثر التوقيعات الباطلة أو المزورة على بقية الموقعين
يقرر قانون التجارة مبدأ استقلال التوقيعات على الشيك.
فوفق المادة 480، إذا حمل الشيك توقيعات أشخاص ليست لهم أهلية الالتزام، أو توقيعات مزورة، أو توقيعات لأشخاص وهميين، أو توقيعات غير ملزمة لأصحابها لأي سبب، فإن التزامات باقي الموقعين تظل صحيحة.
ومن ثم فإن تزوير توقيع أحد الموقعين لا يؤدي بذاته إلى بطلان التزامات جميع المظهرين الآخرين.
أما المظهر الذي يثبت أن التوقيع المنسوب إليه نفسه مزور، فلا ينشأ في حقه التزام صرفي من توقيع لم يصدر عنه أصلًا.
عاشرًا: نقص الأهلية وأثره على التزام المظهر
تنص المادة 479 على أن التزامات ناقصي الأهلية الذين ليسوا تجارًا وعديمي الأهلية الناشئة عن توقيعهم على الشيك – سواء كساحبين أو مظهرين أو ضامنين احتياطيين أو بأي صفة أخرى – تكون باطلة بالنسبة إليهم فقط.
ولا يمتد هذا البطلان تلقائيًا إلى التزامات باقي الموقعين، وهو ما يتفق مع مبدأ استقلال التوقيعات.
الحادي عشر: الدفوع الشخصية في مواجهة الحامل
تقرر المادة 494 قاعدة مهمة لحماية تداول الشيك.
فلا يجوز لمن أقيمت عليه الدعوى بموجب الشيك – ومنهم المظهر – أن يحتج على الحامل بالدفوع المبنية على علاقته الشخصية بالساحب أو بالحاملين السابقين.
ويستثنى من ذلك أن يكون الحامل قد قصد وقت حصوله على الشيك الإضرار بالمدين.
ومن ثم فإن الخلاف بين المظهر والساحب أو بين المظهر وأحد الحاملين السابقين لا ينتقل بالضرورة إلى الحامل الجديد حسن النية.
الثاني عشر: سوء نية الحائز وفقد الشيك
أما المادة 493 فتتناول مسألة مختلفة، وهي حالة فقد حيازة شيك لحامله أو شيك قابل للتظهير.
فلا يلزم من آل إليه الشيك بالتخلي عنه إلا إذا كان قد حصل عليه بسوء نية أو ارتكب في سبيل الحصول عليه خطأ جسيمًا، مع وجوب إثبات الحامل حقه في الشيك القابل للتظهير وفق سلسلة التظهيرات المقررة بالمادة 491.
لذلك لا ينبغي استخدام المادة 493 باعتبارها قاعدة عامة لكل دفوع المظهر ضد الحامل؛ فهي مرتبطة أساسًا بمنازعات فقد حيازة الشيك.
الثالث عشر: التظهير بعد الاحتجاج أو بعد انقضاء ميعاد التقديم
تنص المادة 496 على أن التظهير الذي يقع بعد الاحتجاج أو ما يقوم مقامه، وكذلك التظهير الحاصل بعد انقضاء ميعاد تقديم الشيك، لا يترتب عليه إلا آثار حوالة الحق وفق القانون المدني.
وهنا يفقد التظهير أثره الصرفي الكامل كوسيلة تداول، ويتعامل معه القانون بوصفه حوالة حق مدنية.
كما يفترض في التظهير الخالي من التاريخ أنه تم قبل الاحتجاج أو ما يقوم مقامه أو قبل انتهاء ميعاد التقديم، ما لم يثبت العكس.
وتحظر المادة ذاتها تقديم تاريخ التظهير، وتعتبر ذلك تزويرًا.
الرابع عشر: التظهير التوكيلي ليس ناقلًا للملكية
ليس كل توقيع على ظهر الشيك ناقلًا للملكية بالضرورة.
فالمادة 495 تجيز التظهير التوكيلي، مثل كتابة «القيمة للتحصيل» أو «للقبض» أو «للتوكيل». وفي هذه الحالة يستطيع المظهر إليه استعمال الحقوق الناشئة عن الشيك بصفته وكيلًا في التحصيل، لكنه لا يصبح مالكًا للحق بالطريقة التي تنتج عن التظهير الناقل للملكية.
وقد أكدت محكمة النقض هذه التفرقة. ففي الطعن رقم 13914 لسنة 60 قضائية – جلسة 29 ديسمبر 1993 قررت أن مجرد التوقيع على ظهر الشيك يفترض فيه التظهير الناقل للملكية ما لم يثبت أن قصد الأطراف اتجه إلى التظهير التوكيلي.
كما أكدت في الطعن رقم 5275 لسنة 72 قضائية – جلسة 27 يونيو 2013 أن العرف المصرفي قد جرى على تظهير المستفيد الشيك إلى البنك الذي يتعامل معه لتحصيل قيمته وقيدها في حسابه، وهو تظهير توكيلي بحسب ظروفه.
الخامس عشر: المسؤولية الجنائية للمظهر
من أهم التصحيحات القانونية أن المسؤولية الجنائية في جرائم الشيك لا تقتصر دائمًا على الساحب.
فالمادة 534 من قانون التجارة تعاقب بالعقوبة المقررة فيها كل من ظهر شيكًا لغيره تظهيرًا ناقلًا للملكية مع علمه بأن الشيك ليس له مقابل وفاء بكامل قيمته أو أنه غير قابل للصرف.
كما تشمل المادة من يسلم لغيره شيكًا مستحق الدفع لحامله مع توافر العلم ذاته.
ومن ثم قد تقوم المسؤولية الجنائية للمظهر بذاته إذا توافرت العناصر التي حددها النص، ولا يلزم لذلك أن يكون شريكًا للساحب في الجريمة الأصلية.
السادس عشر: متى لا تقوم المسؤولية الجنائية للمظهر؟
لا يكفي أن يكون الشيك قد ارتد دون صرف حتى يسأل كل من سبق أن ظهره جنائيًا.
فالمادة 534 تشترط بالنسبة إلى المظهر علمه وقت التظهير بأن الشيك ليس له مقابل وفاء بكامل قيمته أو أنه غير قابل للصرف.
ولذلك تختلف المسؤولية الجنائية عن ضمان الوفاء الصرفي:
- الضمان الصرفي: ينشأ – في الأصل – عن التظهير وفق المادة 490 دون حاجة إلى إثبات قصد جنائي.
- المسؤولية الجنائية: تتطلب إثبات العلم والحالة التي حددتها المادة 534.
وقد يلتزم المظهر صرفيًا بقيمة الشيك رغم عدم قيام أي جريمة في حقه.
السابع عشر: هل تحول الشيك إلى «شيك ضمان» يعفي المظهر؟
لا يصح وضع قاعدة عامة مؤداها أن وصف الأطراف للشيك بأنه «ضمان» يؤدي إلى زوال الالتزام الصرفي للمظهر.
فالعبرة ابتداءً بما إذا كانت الورقة مستوفية لشروط الشيك، وبنوع التظهير، وبالدفوع التي يسمح القانون بالاحتجاج بها على الحامل.
وقد تكون العلاقة الأصلية بين الأطراف ذات أهمية في بعض المنازعات، لكنها لا تسمح للمظهر تلقائيًا بإهدار حقوق الحامل حسن النية بالمخالفة لقاعدة تطهير الدفوع الواردة بالمادة 494.
الثامن عشر: حقوق الحامل عند عدم الوفاء
إذا قدم الشيك للوفاء وامتنع البنك عن دفع قيمته، يجوز للحامل مباشرة حقوق الرجوع على الساحب والمظهرين وغيرهم من الملتزمين متى استوفى الشروط والمواعيد التي حددها القانون.
وتخضع هذه الحقوق لقواعد خاصة تتعلق بتقديم الشيك وإثبات عدم الوفاء والإخطارات ومواعيد الرجوع.
ولذلك فإن مسؤولية المظهر ليست مجرد مطالبة تعويض مدني عن إخلال تعاقدي؛ بل قد يطالبه الحامل بقيمة الشيك والمبالغ التي يجيز القانون الرجوع بها وفق نظام الأوراق التجارية.
التاسع عشر: تقادم الرجوع على المظهر
تنص المادة 531 على تقادم دعاوى رجوع حامل الشيك على الساحب والمظهرين وغيرهم من الملتزمين بدفع قيمته بمضي ستة أشهر من تاريخ تقديم الشيك للوفاء أو من تاريخ انقضاء ميعاد تقديمه وفق الأحوال التي حددها النص.
كما تتقادم دعاوى رجوع الملتزمين بعضهم على بعض بمضي ستة أشهر من اليوم الذي أوفى فيه الملتزم قيمة الشيك أو من يوم مطالبته قضائيًا بالوفاء.
وهذه مدد تقادم صرفي خاصة، تختلف عن مدد التقادم التي قد تحكم العلاقة الأصلية بين أطراف المعاملة.
العشرون: رجوع المظهر بعد الوفاء
إذا اضطر أحد المظهرين إلى دفع قيمة الشيك للحامل تنفيذًا لالتزامه الصرفي، فإن ذلك لا يعني تحمله القيمة نهائيًا في جميع الأحوال.
فله الرجوع وفق قواعد الشيك على الملتزمين السابقين عليه ممن يضمنون الوفاء، مع مراعاة ترتيب التوقيعات ومواعيد التقادم وإجراءات الرجوع.
وبذلك يعمل نظام الضمان الصرفي على إنشاء سلسلة من المسؤوليات بين الموقعين، تمكن الحامل من اقتضاء حقه ثم تسمح لمن أوفى منهم بالرجوع على من يسبقه وفق القانون.
الحادي والعشرون: التظهير على شيك لحامله
إذا كتب تظهير على شيك مستحق الوفاء لحامله، فإن المادة 492 تجعل المظهر مسؤولًا طبقًا لأحكام الرجوع.
لكن هذا التظهير لا يحول الشيك لحامله إلى شيك لأمر.
وهذه قاعدة مهمة؛ لأن الشيك لحامله يتداول أصلًا بالتسليم، ومع ذلك يستطيع من يوقع عليه كتظهير أن يتحمل مسؤولية صرفية نتيجة توقيعه.
الثاني والعشرون: اعتماد الشيك وأثره العملي
يجيز قانون التجارة تقديم الشيك للبنك للتأشير عليه بالاعتماد وفق المادة 482.
ويفيد اعتماد البنك وجود مقابل الوفاء في تاريخ التأشير، ويظل المقابل مجمدًا لمصلحة الحامل إلى انتهاء مواعيد تقديم الشيك للوفاء وفق أحكام النص.
ويمثل الاعتماد وسيلة مهمة لتقليل خطر عدم وجود مقابل الوفاء، لكنه لا يغير بذاته القواعد المتعلقة بصحة التظهير أو مسؤولية المظهر عن توقيعه.
الثالث والعشرون: احتياطات المظهر قبل التوقيع
- تحديد نوع التظهير بوضوح: هل المقصود نقل الملكية أم مجرد التوكيل في التحصيل.
- التحقق من حالة الشيك: خاصة إذا كانت هناك معلومات تدل على عدم قابليته للصرف.
- عدم التظهير الجزئي: لأنه باطل بنص القانون.
- عدم ربط التظهير بشرط: لأن الشرط يعتبر كأن لم يكن.
- مراعاة توقيت التظهير: لأن التظهير بعد الاحتجاج أو انتهاء ميعاد التقديم لا ينتج إلا آثار حوالة الحق المدنية.
- استبعاد ضمان الوفاء بعبارة واضحة: إذا أراد المظهر ذلك وكان مركزه التعاقدي يسمح به.
- عدم تقديم تاريخ غير حقيقي للتظهير: لأن القانون يعتبر تقديم التاريخ تزويرًا.
- الاحتفاظ بالمستندات المتعلقة بانتقال الشيك: لإثبات طبيعة التظهير وتوقيته والغرض منه عند النزاع.
الخلاصة
مسؤولية مظهر الشيك لا تقوم على أساس عقدي تقليدي فقط، وإنما يرتب التظهير – في صورته الناقلة للملكية – التزامًا صرفيًا بضمان الوفاء مصدره قانون التجارة وتوقيع المظهر على الورقة.
والأصل وفق المادة 490 أن المظهر يضمن الوفاء، لكنه يستطيع استبعاد هذا الضمان بنص واضح، كما يمكنه حظر التظهير من جديد بما يحد من مسؤوليته تجاه الحائزين اللاحقين في الحدود التي رسمها القانون.
وفي المقابل، قد تتجاوز مسؤولية المظهر المجال الصرفي إلى المجال الجنائي؛ إذ تعاقب المادة 534 من يظهر شيكًا ناقلًا للملكية وهو يعلم بعدم وجود مقابل وفاء كامل أو بعدم قابليته للصرف.
ولذلك فإن تحديد مركز المظهر يقتضي دائمًا الإجابة عن أربعة أسئلة: ما نوع التظهير؟ وهل ظل ذا أثر صرفي؟ وهل استبعد المظهر ضمان الوفاء؟ وهل كان يعلم عند نقل الشيك أنه غير قابل للصرف؟ ومن هذه العناصر يتحدد نطاق مسؤوليته المدنية والصرفية والجنائية.