تقديم المشورة والتمثيل القانوني لشركتي أميجوس للشحن والتفريغ وكيميت للشحن والتفريغ (KMT) في نزاع تجاري ومينائي معقد يتعلق بمعدات تشغيلية ووحدات بحرية تقدر قيمتها الإجمالية بنحو 23 مليون جنيه مصري، أُدرجت ضمن أموال تصفية شركة أخرى رغم تمسك العميلين بملكيتهما المستقلة لها.
تولى مكتب الروبي إعادة بناء المركز القانوني لكل أصل على حدة، ومراجعة عقود البيع والمستندات الجمركية وشهادات التسجيل وتراخيص التشغيل واتفاقات القسمة والتخارج، إلى جانب مطابقة البيانات الفنية والتسجيلية للأصول مع ما ورد في تقارير المصفي وإجراءات المزاد.
كما واجه المكتب محاولات تقييد حركة المعدات داخل ميناء الإسكندرية تمهيدًا لعرضها للبيع بالمزاد، وتمسك بحدود سلطة المصفي وبأن أموال التصفية لا تمتد إلى أصول مملوكة لكيانات قانونية مستقلة. واتخذ المكتب إجراءات قضائية وتنفيذية متوازية شملت طلب عزل المصفي، ودعاوى استبعاد الأصول من أموال التصفية، ومنازعات التنفيذ المرتبطة بها، إلى جانب التعامل مع الجهات المينائية والتنظيمية للحفاظ على المركز التشغيلي للأصول وتراخيصها.
وأسفرت الإجراءات عن عزل المصفي القضائي وإنهاء سلطته في الاستمرار في إجراءات التصفية محل الاعتراض، مع تجديد تراخيص تشغيل معدات أميجوس والحفاظ على استمرار استخدامها. ولا تزال دعاوى الملكية واستبعاد الأصول، بما في ذلك الأصول المملوكة لـKMT، منظورة أمام محكمة الاستئناف.
وتبرز المسألة خبرة المكتب في المنازعات البحرية والمينائية ومنازعات التصفية والتنفيذ، خاصة في القضايا التي تتطلب الجمع بين حماية الملكية، والإجراءات القضائية، والرقابة على إجراءات التصفية، والحفاظ على استمرارية النشاط التشغيلي.