السبت إلى الخميس، 9:00 صباحًا - 6:00 مساءً

الرئيسية  /  جرائم رأس المال والقوائم المالية وسجلات الشركات في مصر: مسؤولية المؤسسين والإدارة ومراقبي الحسابات

جرائم رأس المال والقوائم المالية وسجلات الشركات في مصر: مسؤولية المؤسسين والإدارة ومراقبي الحسابات

الفساد المالي والجرائم الاقتصادية

01

· الفساد المالي والجرائم الاقتصادية

التلاعب بالمستندات المالية للشركة وأثره على قرارات المساهمين والدائنين

تمثل جريمة التلاعب بالمستندات المالية للشركة وأثره على قرارات المساهمين والدائنين خطرًا مباشرًا على سلامة الحوكمة والائتمان؛ لأن قرارات الجمعيات العامة والبنوك والمستثمرين تعتمد على مستندات تبدو في ظاهرها مؤيدة للمعاملات والقيود المحاسبية. فإذا كانت الفواتير أو العقود أو كشوف الحساب أو شهادات الأرصدة أو المستندات الداعمة للأصول والديون قد جرى اصطناعها أو تغييرها عمدًا، […]

اقرأ المزيد

الفساد المالي والجرائم الاقتصادية

02

· الفساد المالي والجرائم الاقتصادية

إخفاء الخسائر أو المركز المالي الحقيقي للشركة: المسؤولية القانونية للإدارة

تمثل مسألة إخفاء الخسائر أو المركز المالي الحقيقي للشركة أحد أخطر اختبارات الحوكمة ومسؤولية الإدارة؛ لأن إخفاء التدهور المالي قد يؤدي إلى استمرار الشركة في اتخاذ قرارات تمويل وتوزيع واستثمار على أساس مركز غير حقيقي. وتزداد أهمية هذه المسألة في الشركات التي تضم مستثمرين أجانب أو تخضع لرقابة سوق المال، حيث تعتمد القرارات الاستثمارية والتمويلية […]

اقرأ المزيد

الفساد المالي والجرائم الاقتصادية

03

· الفساد المالي والجرائم الاقتصادية

مسؤولية مراقب الحسابات عن اعتماد توزيع أرباح مخالف للقانون

تثير مسؤولية مراقب الحسابات عن اعتماد توزيع أرباح مخالف للقانون مسألة دقيقة في حوكمة الشركات المصرية؛ لأن المراقب لا يقرر التوزيع بنفسه، لكنه يؤدي دورًا محوريًا في مراجعة القوائم والتأكد من سلامة البيانات التي تستند إليها الجمعية العامة عند تقرير الأرباح. وقد ينشأ الخطر عندما يصادق المراقب على توزيع يخالف القانون أو النظام الأساسي، أو […]

اقرأ المزيد

الفساد المالي والجرائم الاقتصادية

04

· الفساد المالي والجرائم الاقتصادية

التقرير الكاذب لمراقب الحسابات وإخفاء الوقائع الجوهرية عن المساهمين

يُعد التقرير الكاذب لمراقب الحسابات وإخفاء الوقائع الجوهرية عن المساهمين من أخطر صور الإخلال بوظيفة المراجعة في الشركات؛ لأن الجمعية العامة تعتمد بدرجة كبيرة على تقرير المراقب عند مناقشة القوائم المالية، وتقييم أداء الإدارة، وتقرير توزيع الأرباح أو إبراء الذمة. وتزداد أهمية هذه المسألة في الشركات التي تضم مستثمرين أجانب أو تخضع لرقابة سوق المال، […]

اقرأ المزيد

الفساد المالي والجرائم الاقتصادية

05

· الفساد المالي والجرائم الاقتصادية

القوائم المالية المضللة ومسؤولية مجلس الإدارة عن البيانات غير الصحيحة

تمثل القوائم المالية المضللة ومسؤولية مجلس الإدارة عن البيانات غير الصحيحة مسألة قانونية شديدة الحساسية في الشركات المصرية؛ لأن القوائم المالية لا تُستخدم فقط لعرض نتائج النشاط، بل تعتمد عليها الجمعية العامة والمساهمون والبنوك والمستثمرون والجهات الرقابية في تقييم المركز المالي واتخاذ قرارات التمويل والتوزيع والاستثمار. ويزداد الخطر عندما تُظهر القوائم أرباحًا أو أصولًا أو […]

اقرأ المزيد

الفساد المالي والجرائم الاقتصادية

06

· الفساد المالي والجرائم الاقتصادية

تزوير دفاتر وسجلات الشركة والبيانات المثبتة فيها

تمثل جريمة تزوير دفاتر وسجلات الشركة والبيانات المثبتة فيها خطرًا مباشرًا على سلامة الحوكمة والقرارات المؤسسية؛ لأن سجلات الشركة هي المرجع الذي تعتمد عليه الإدارة والمساهمون ومراقب الحسابات والدائنون والجهات التنظيمية في التحقق من الملكية، والحضور، والتصويت، ورأس المال، والبيانات المالية. وفي الشركات التي تضم مستثمرين أجانب أو مجموعات دولية، قد يمتد أثر السجل غير […]

اقرأ المزيد

الفساد المالي والجرائم الاقتصادية

07

· الفساد المالي والجرائم الاقتصادية

توزيع الأرباح الوهمية أو غير الجائز توزيعها في الشركات المصرية

تُعد الأرباح الوهمية أو غير الجائز توزيعها من أكثر المسائل حساسية في إدارة الشركات؛ لأن التوزيع يخرج أموالًا حقيقية من ذمة الشركة إلى المساهمين أو العاملين أو أعضاء الإدارة، وقد يؤدي إلى الإضرار برأس المال العامل والدائنين إذا استند إلى أرباح غير محققة أو خالف القواعد الآمرة للتوزيع. ويجب التمييز بين أرباح صورية نتجت عن […]

اقرأ المزيد

الفساد المالي والجرائم الاقتصادية

08

· الفساد المالي والجرائم الاقتصادية

إثبات بيانات غير صحيحة بشأن زيادة رأس المال أو سداد قيم الأسهم والحصص

تمثل البيانات غير الصحيحة بشأن زيادة رأس المال أو سداد قيم الأسهم والحصص خطرًا مباشرًا على سلامة المركز المالي للشركة، لأنها قد تُظهر رأس مالًا مدفوعًا أو زيادة رأسمالية لا تقابلها أموال أو أصول حقيقية. لكن التكييف القانوني يختلف بحسب مصدر الزيادة وطبيعة المستند محل التضليل: فقد تكون الزيادة نقدية، أو من أرباح واحتياطيات، أو […]

اقرأ المزيد

الفساد المالي والجرائم الاقتصادية

09

· الفساد المالي والجرائم الاقتصادية

الدعوة إلى الاكتتاب العام بالمخالفة للقانون ومسؤولية مؤسسي ومديري الشركة

تُعد الدعوة إلى الاكتتاب العام بالمخالفة للقانون من المخالفات التي تمس مباشرة حماية جمهور المستثمرين وسلامة سوق رأس المال؛ لأن توجيه دعوة مفتوحة إلى الجمهور للاكتتاب في أسهم أو أدوات مالية يقتضي الالتزام بالشكل القانوني للجهة المصدرة، واعتماد مستندات الطرح والإفصاح لدى الهيئة العامة للرقابة المالية، واحترام الفارق بين الاكتتاب العام والطرح العام والطرح الخاص. […]

اقرأ المزيد

الفساد المالي والجرائم الاقتصادية

10

· الفساد المالي والجرائم الاقتصادية

المبالغة بطريق التدليس في تقييم الحصص العينية عند تأسيس الشركة أو زيادة رأس مالها

تثير المبالغة بطريق التدليس في تقييم الحصص العينية عند تأسيس الشركة أو زيادة رأس مالها مخاطر تتجاوز مجرد اختلاف الخبراء حول القيمة؛ لأنها قد تؤدي إلى إظهار رأس مال لا يقابله أصل بالقيمة المعلنة، بما يضر بالشركة والمساهمين والدائنين. ومع ذلك، فليس كل تقييم مرتفع أو اختلاف في التقدير جريمة. جوهر التجريم هو التدليس وما […]

اقرأ المزيد

الفساد المالي والجرائم الاقتصادية

11

· الفساد المالي والجرائم الاقتصادية

الإقرارات غير الصحيحة بشأن رأس مال الشركة وسداد الحصص عند التأسيس

تُعد الإقرارات غير الصحيحة بشأن رأس مال الشركة وسداد الحصص عند التأسيس من أخطر المخالفات التي قد تصيب الشركة في مرحلة نشأتها؛ لأنها تمس حقيقة رأس المال الذي تعتمد عليه الشركة والمستثمرون والدائنون عند تقييم الملاءة والقدرة على مباشرة النشاط. غير أن التكييف القانوني يختلف بحسب نوع الشركة، وطبيعة الحصة، والبيان الذي ثبت عدم صحته، […]

اقرأ المزيد

الفساد المالي والجرائم الاقتصادية

12

· الفساد المالي والجرائم الاقتصادية

البيانات الكاذبة في نشرات إصدار الأسهم والأوراق المالية ومسؤولية المؤسسين

تُعد البيانات الكاذبة في نشرات إصدار الأسهم والأوراق المالية من أخطر صور التضليل في سوق رأس المال؛ لأن المستثمر يتخذ قرار الاكتتاب أو الشراء اعتمادًا على المعلومات التي تفصح عنها الجهة المصدرة بشأن مركزها المالي، وأغراض استخدام حصيلة الإصدار، والمخاطر، وأعضاء الإدارة، والبيانات التاريخية والتوقعات المستقبلية. لذلك يخضع إعداد نشرة الاكتتاب أو الطرح في مصر […]

اقرأ المزيد

لنتحدث عن احتياجاتكم القانونية

تواصلوا مع فريقنا لمناقشة المسألة القانونية وتحديد نطاق الدعم المناسب، سواء تعلق الأمر بمعاملة تجارية، أو مشروع استثماري، أو نزاع، أو مسألة تنظيمية.

+20 3 5902759  ·  info@elrobylaw.com

تواصل مع فريقنا