الرئيسية / مقالات عامة ومدونات
مقالات عامة ومدونات
13
مقدمة لم يعد تطور السياسة الجنائية الحديثة يقاس فقط بمدى تشديد العقوبات، وإنما كذلك بقدرة النظام القضائي على حماية المجتمع، وإنصاف المجني عليه، وإصلاح مرتكب الجريمة، ومعالجة آثار النزاع بأقل قدر ممكن من الأضرار الاجتماعية. ومن هذا المنطلق برزت العدالة التصالحية باعتبارها اتجاهًا يركز على معالجة الضرر الناشئ عن الجريمة، وإشراك المجني عليه والشخص المنسوب […]
اقرأ المزيداكتساب الجنسيه
14
مقدمة يمنح قانون الجنسية المصرية رقم 26 لسنة 1975 الزوجة الأجنبية المتزوجة من مصري طريقًا خاصًا لاكتساب الجنسية المصرية، يختلف عن طرق التجنس العامة القائمة على الإقامة أو الأصل أو الاستثمار. لكن الزواج من مصري لا يؤدي إلى اكتساب الجنسية تلقائيًا بمجرد إبرام العقد؛ إذ اشترط المشرع أن تعلن الزوجة الأجنبية رغبتها في اكتساب الجنسية […]
اقرأ المزيدمقالات عامة ومدونات
15
أصبحت عقود البرمجيات والتقنية من العقود الأساسية في نشاط الشركات المصرية، سواء تعلق الأمر بتطوير برنامج مخصص، أو ترخيص برنامج جاهز، أو الاشتراك في خدمة سحابية بنظام Software as a Service (SaaS)، أو إدارة البنية التحتية والأنظمة والبيانات. ولا توجد في مصر حتى الآن منظومة تشريعية واحدة تحمل اسم «قانون عقود البرمجيات»، وإنما تخضع هذه […]
اقرأ المزيدمقالات عامة ومدونات
16
يمثل قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020 أحد أهم الأطر التشريعية المنظمة لهذا القطاع في مصر، إذ لم يقتصر دوره على وضع تعريف موحد للمشروعات بحسب حجمها، وإنما أنشأ منظومة تشمل التراخيص، والحوافز، وتوفيق أوضاع مشروعات الاقتصاد غير الرسمي، ودعم مشروعات ريادة الأعمال. وتظهر أهميته بالنسبة للشركات الناشئة بصورة خاصة؛ […]
اقرأ المزيدمقالات عامة ومدونات
17
لم يعد الإثبات القانوني في المعاملات المدنية والتجارية مقصورًا على الورقة والتوقيع بخط اليد. فالعقود الإلكترونية، والمراسلات الرقمية، والفواتير والمستندات الموقعة إلكترونيًا أصبحت جزءًا من التعامل اليومي للشركات والأفراد، وهو ما استدعى وضع إطار قانوني يحدد متى تتحول البيانات الإلكترونية إلى دليل يمكن الاحتجاج به أمام القضاء. وفي مصر نظم القانون رقم 15 لسنة 2004 […]
اقرأ المزيدمقالات عامة ومدونات
18
يُستخدم الشرط الفاسخ الصريح في العقود لمنح أحد المتعاقدين الحق في التمسك بانفساخ العقد عند إخلال الطرف الآخر بالتزام محدد. غير أن مجرد وجود عبارة تتعلق بالفسخ داخل العقد لا يعني بالضرورة وقوع الفسخ تلقائيًا، كما أن إعمال الشرط يظل مرتبطًا بصياغته، ونوع الإخلال الذي وقع، وسلوك الطرفين أثناء تنفيذ العقد. ما المقصود بالشرط الفاسخ […]
اقرأ المزيدمقالات عامة ومدونات
19
الشرط الجزائي هو اتفاق يحدد فيه المتعاقدان مقدمًا مقدار التعويض المستحق عند عدم تنفيذ التزام تعاقدي أو التأخر في تنفيذه. ويشيع استخدامه في عقود المقاولات والتوريد والبيع والإيجار وغيرها من العقود التي يكون فيها لموعد التنفيذ أو لطريقة الوفاء أهمية خاصة. وينظم القانون المدني المصري التعويض الاتفاقي في المواد 223 إلى 225. غير أن تحديد […]
اقرأ المزيدمقالات عامة ومدونات
20
يستخدم تعبير «تهريب العملات الأجنبية» عمليًا لوصف أكثر من صورة من صور مخالفة القواعد المنظمة للنقد الأجنبي، إلا أن القانون المصري لا يجمع هذه الصور في جريمة واحدة تحمل هذا الاسم وأركانًا وعقوبة موحدة. فقد يتعلق الأمر بحمل نقد أجنبي عبر الحدود بالمخالفة للحدود المقررة قانونًا، أو بعدم الإفصاح عنه عند دخوله البلاد، أو بالتعامل […]
اقرأ المزيدمقالات عامة ومدونات
21
تعتمد الضرائب والرقابة المالية وإدارة الشركات على صحة الدفاتر والسجلات والقوائم والمستندات المحاسبية. ولهذا قد تترتب مسؤولية قانونية على من يتعمد إثبات بيانات غير صحيحة أو إخفاء معاملات أو اصطناع مستندات بقصد تغيير المركز المالي الحقيقي للشركة أو تخفيض الضريبة المستحقة أو تضليل جهة رقابية أو مستثمر. لكن القانون المصري لا يعرف جريمة واحدة عامة […]
اقرأ المزيدمقالات عامة ومدونات
22
قد تُستخدم منظومة الفاتورة الإلكترونية في إثبات معاملات غير حقيقية لا يقابلها بيع فعلي لسلعة أو تقديم حقيقي لخدمة، بهدف تخفيض الضريبة المستحقة أو اصطناع مصروفات أو خصومات ضريبية غير مستحقة. وفي هذه الحالات لا تكون المشكلة في استخدام الفاتورة الإلكترونية ذاتها، وإنما في عدم صحة المعاملة التي تعبر عنها والغاية من إصدارها أو استخدامها. […]
اقرأ المزيدمقالات عامة ومدونات
23
لم يعد التزوير مرتبطًا بالمحررات الورقية وحدها. فالعقود والفواتير والشهادات والمراسلات وغيرها من المستندات قد تنشأ وتُحفظ وتُتداول إلكترونيًا، وقد منحها القانون المصري قيمة قانونية وإثباتية متى استوفت الشروط المقررة. وفي المقابل، جرم المشرع العبث بالتوقيع أو المحرر الإلكتروني أو اصطناعه أو تعديله أو استعماله مع العلم بتزييفه. ويظهر التنظيم المباشر لهذه الأفعال بصفة خاصة […]
اقرأ المزيدمقالات عامة ومدونات
24
أصبحت الأنظمة المعلوماتية والحسابات الإلكترونية وقواعد البيانات جزءًا أساسيًا من عمل البنوك والشركات والجهات الحكومية. ومع هذا الاعتماد المتزايد، لم يعد الاختراق الإلكتروني مجرد مسألة فنية؛ فقد يشكل جريمة مستقلة متى تم الدخول إلى نظام أو حساب أو موقع دون وجه حق، أو تجاوز المستخدم حدود الصلاحيات الممنوحة له، أو ترتب على ذلك إتلاف البيانات […]
اقرأ المزيدتواصلوا مع فريقنا لمناقشة المسألة القانونية وتحديد نطاق الدعم المناسب، سواء تعلق الأمر بمعاملة تجارية، أو مشروع استثماري، أو نزاع، أو مسألة تنظيمية.