الرئيسية / مقالات عامة ومدونات
مقالات عامة ومدونات
25
يستخدم تعبير «الاحتيال المصرفي» لوصف صور متعددة من السلوك الذي يستهدف أموال البنوك أو حسابات العملاء أو الخدمات المصرفية بوسائل غير مشروعة. غير أن القانون المصري لا يجمع هذه الوقائع في جريمة واحدة تحمل هذا الاسم وعقوبة موحدة. فقد تشكل الواقعة جريمة نصب إذا استُخدمت طرق احتيالية لحمل البنك على تسليم المال، أو تزويرًا إذا […]
اقرأ المزيدمقالات عامة ومدونات
26
بقلم الأستاذ/ مروان الهواري يعد الحجز من أهم وسائل التنفيذ الجبري في القانون المصري، إذ يؤدي إلى وضع المال تحت قيد قانوني يمنع المدين من التصرف فيه على نحو يضر بحق الدائن، تمهيدًا لاستيفاء الحق وفق الإجراءات التي رسمها القانون. ومع ذلك، يشيع في العمل القانوني استخدام تعبيري «دعوى رفع الحجز» و«دعوى بطلان الحجز» باعتبارهما […]
اقرأ المزيدمقالات عامة ومدونات
27
أهم النصائح القانونية للوقاية من التورط فيها تُعد جريمة غسل الأموال من الجرائم الاقتصادية المركبة؛ لأنها لا تقوم على مجرد وجود أموال كبيرة أو معاملات غير معتادة، وإنما تفترض وجود متحصلات ناتجة بصورة مباشرة أو غير مباشرة من جريمة أصلية، ثم ارتكاب أحد الأفعال التي جرمها قانون مكافحة غسل الأموال مع العلم بحقيقة مصدر هذه […]
اقرأ المزيدمقالات عامة ومدونات
28
يحتل الشيك مركزًا خاصًا في المعاملات التجارية والمصرفية؛ فهو في الأصل أداة وفاء تستحق بمجرد الاطلاع، وليس وسيلة ائتمان مؤجلة بالمعنى الذي تقوم عليه بعض الأوراق التجارية الأخرى. ولذلك أحاطه قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 بمجموعة من القواعد التي تنظم إنشاؤه، ومقابل الوفاء، وتقديمه للبنك، ومسؤولية الساحب، والتزامات البنك المسحوب عليه، والجزاءات المترتبة على […]
اقرأ المزيدمقالات عامة ومدونات
29
يحتل الشيك مكانة مهمة في المعاملات المصرفية والتجارية باعتباره أداة وفاء تستحق بمجرد الاطلاع، وقد نظم قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 التزامات الساحب والحامل والبنك المسحوب عليه، كما قرر مسؤولية جنائية محددة لبعض الأفعال التي يرتكبها موظفو البنوك أثناء التعامل بالشيكات. ومن المهم التمييز بين الجريمة التي يرتكبها موظف البنك، وبين المسؤولية المدنية التي […]
اقرأ المزيدمقالات عامة ومدونات
30
يتميز الشيك لحامله بسهولة التداول؛ إذ تنتقل حيازته بمجرد التسليم، دون حاجة إلى تظهير ناقل للملكية. وهذه المرونة قد تكون مفيدة في بعض المعاملات، لكنها ترفع في المقابل من مخاطر الضياع أو السرقة أو انتقال الشيك إلى شخص آخر يصعب على المالك الأصلي استرداده منه. ولهذا لا تكمن المشكلة القانونية في كون الشيك لحامله «غير […]
اقرأ المزيدمقالات عامة ومدونات
31
يمثل التظهير إحدى الوسائل الأساسية لتداول الشيك القابل للتظهير، إذ يستطيع المستفيد أو الحامل الشرعي نقل الحقوق الناشئة عن الشيك إلى شخص آخر من خلال التوقيع عليه وفق القواعد التي نظمها قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999. ويترتب على التظهير الناقل للملكية أثران رئيسيان: انتقال الحقوق الناشئة عن الشيك إلى المظهر إليه، ونشوء التزام صرفي […]
اقرأ المزيدمقالات عامة ومدونات
32
تخضع المنازعات المتعلقة بالشيك في القانون المصري لأكثر من نظام للتقادم، ويؤدي الخلط بينها إلى نتائج عملية خطيرة. فهناك التقادم الصرفي الذي يتعلق بالدعاوى الناشئة عن الشيك كورقة تجارية، وهناك التقادم الجنائي الذي يتعلق بالدعوى الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها في قانون التجارة، مثل إصدار شيك ليس له مقابل وفاء قابل للصرف. وقد يبقى إلى […]
اقرأ المزيدمقالات عامة ومدونات
33
يثير صرف الشيك المزور واحدة من أهم صور المسؤولية في العمل المصرفي؛ لأن البنك المسحوب عليه يتعامل مع أموال مودعة لديه لحساب العميل، ولا يجوز في الأصل الخصم من حسابه استنادًا إلى شيك لم يصدر عنه حقيقة. وقد نظم قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 هذه المسألة بنص خاص في المادة 528، التي توزع تبعة […]
اقرأ المزيدمقالات عامة ومدونات
34
بقلم مؤسسة مصطفى الروبي للمحاماة والتحكيم الدولي لا تبدأ الوقاية من المنازعات الدولية عند وقوع النزاع واختيار التحكيم أو القضاء، وإنما تبدأ قبل ذلك بكثير، عند صياغة العقد نفسه. فالعقد الدولي الجيد لا يقتصر على إثبات اتفاق الأطراف، بل يوزع المخاطر، ويحدد الالتزامات، ويعالج حالات التأخير وعدم المطابقة والقوة القاهرة وتغير الظروف، ويضع آلية واضحة […]
اقرأ المزيدمقالات عامة ومدونات
35
لا تنتهي أهمية الرقابة القضائية على التفليسة بمجرد بيع أموال المفلس وتحويلها إلى مبالغ نقدية، بل تظهر في مرحلة أكثر حساسية، وهي مرحلة توزيع حصيلة التفليسة بين الدائنين. ففي هذه المرحلة يتحدد عمليًا مقدار ما يحصل عليه كل دائن، ومدى احترام التأمينات والامتيازات، وما إذا كان التوزيع قد تم وفق الديون التي جرى تحقيقها وقبولها […]
اقرأ المزيدمقالات عامة ومدونات
36
عند تعثر التاجر أو شهر إفلاسه، لا يحصل جميع الدائنين على حقوقهم بالمرتبة نفسها. فالأصل أن أموال المدين تمثل الضمان العام لدائنيه، لكن المشرع يمنح بعض الحقوق أولوية بسبب طبيعة الدين أو وجود امتياز قانوني أو تأمين عيني يضمن الوفاء به. وتظهر أهمية ترتيب الأولوية عندما لا تكفي أموال المدين لسداد جميع الالتزامات؛ ففي هذه […]
اقرأ المزيدتواصلوا مع فريقنا لمناقشة المسألة القانونية وتحديد نطاق الدعم المناسب، سواء تعلق الأمر بمعاملة تجارية، أو مشروع استثماري، أو نزاع، أو مسألة تنظيمية.